وقد ألقي القبض على عبد الفتاح دهاج، البالغ من العمر 40 سنة، في سياق عملية تفجير مقهى أركانة، فوجهت إليه تهمة عدم التبليغ عن الأشخاص المتورطين في التفجيرات التي وقعت يوم 28 نيسان/ ابريل 2011. وفي 9 آذار/ مارس 2012، حكم على السيد دهاج من قبل محكمة الاستئناف بعقوبة سجن لمدة سنتين على أساس تصريحات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب وأجبر على التوقيع عليها.
وكان قد تم اختطافه في 6 حزيران/ يونيو 2011، من منزله من قبل عناصر من الشرطة القضائية، تعرض على إثرها طيلة الأيام الإثنى عشر التي قضاها رهن الاحتجاز التحفظي لدى الشرطة، للتعذيب والضرب والإهانة لإجباره على الاعتراف بتورطه في عملية التفجير التي لم يشارك فيها، ورغم إبلاغه القضاة عما تعرض له من تعذيب أثناء المحاكمة، أصدر القاضي مع ذلك حكمه بإدانته، فقط على أساس التصريحات التي تم انتزعها منه تحت التعذيب، بما ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأصيب السيد دهاج بإعاقة جسدية في القدمين، بحيث أصبح يتعذر عليه التحرك من دون عكازات، واعتقل في سجن سلا 2 في ظروف غير إنسانية، فضلا عن حرمانه من استخدام العكازات، فلجأ احتجاجا على هذه الظروف القاسية، إلى الدخول في إضراب عن الطعام، علقه مؤخرا عقب تلقيه وعود من سلطات السجن بتحسين ظروف اعتقاله.
وفي ضوء ذلك قدمت الكرامة اليوم قضية السيد دهاج إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وفريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، تلتمس منهما التدخل لدى السلطات المغربية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، خاصة منها واجب جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي تعرض لها السيد دهاج.
ولا تشكل قضية السيد دهاج، في واقع الأمر إلا حالة من بين الحالات المأسوية العديدة التي استخدمت فيها الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في المغرب، حيث عادت إلى الظهور ظاهرة ممارسة التعذيب والمحاكمات الجائرة في سياق القمع البوليسي والقضائي ضد الأوساط الإسلامية في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في عام 2001.