وجّهت الكرامة يوم 14 تشرين الثاني\ نوفمبر 2016، نداءاً عاجلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لدعوة سلطات المغرب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إجراءات ترحيل الصحفي المصري هاني خاطر وتسليمه إلى مصر. و كان هذا المواطن المصري قد استقر بالمملكة وأنشأ سنة 2010 وكالة إعلامية وصحيفة "وراء الأحداث المغربية".
كان خاطر عضواً في نقابة الصحفيين المصريين منذ عام 2005، وندد في عدة من مقالاته بفساد شخصيات معروفة على علاقة اليوم بحكومة الفريق عبدالفتاح السيسي. ويشير خاطر إلى أن ملاحقته قضائياً ومحاكمته غيابيا بالسجن المؤبد كانت بسبب مواقفه الناقدة.
في أيلول\سبتمبر عام 2015، ذهب هاني خاطر إلى المغرب لافتتاح مكتب للاتحاد الدولي للصحفيين العرب. و في شباط\فبراير 2016، أُلقي عليه القبض في أحد فنادق الدار البيضاء، من قبل ضباط الشرطة بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الجمهورية العربية المصرية في 12 شباط\فبراير 2016.
استجابت محكمة النقض بالرباط في 25 نيسان\أبريل 2016 لطلب التسليم ، والتمس خاطر عدة مرات من السلطات المغربية المختصة عدم الاستجابة لهذا الإجراء، مشيراً إلى خطر تعرّضه للتعذيب فيما لو تمّ ترحيله إلى مصر، لكن مساعيه لم تلق استجابة.
أعربت الكرامة في خطابها إلى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر، وذكرت بمواقف الهيئة الأممية وإدانتها الدائمة لممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وإدانتهم عقب محاكمات جائرة على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب .
من الجدير بالذكر، أن تسليم هاني خاطر لمصر تنفيذاً لقرار محكمة النقض فيما لو حصل، سيشكل انتهاكاً لالتزامات المغرب الدولية. ونذكر أنه خلال العامين 2014 و 2015، رفعت الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب قضية كل من سيد عمر وعبد الرحمان الحاج علي، اللذين كان من المفترض تسليمهما إلى كل من مصر والمملكة العربية السعودية على التوالي، لكن المغرب أحجم عن تسليمهما بناءً على طلب من لجنة مناهضة التعذيب.
تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة المغرب العربي بمؤسسة الكرامة "من المؤسف أن تصدر المحاكم المغربية مجدّداً قراراً تستجيب فيه لطلب تسليم أحد الأشخاص إلى بلده، رغم خطر تعرضه للتعذيب" وتضيف "ينبغي على القضاء المغربي الانتباه إلى التزاماتاته الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واحترامها".
وأخيراً، دعت الكرامة سلطات المغرب إلى إطلاق سراح السيد خاطر ولفتت انتباه اللجنة إلى أن تسليم خاطر إلى مصر إذا ما تم، يعد انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب في حال تنفيذه.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008