وفي هذا الصدد، وجهت الكرامة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر نداءا عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، التمست منه التدخل لدى السلطات المغربية لإطلاق سراح السيد أخديف أو وضعه تحت حماية القانون.
وكان السيد عبد اللطيف أخديف بن بوشعيب، البالغ من العمر 55 سنة والمقيم في الدار البيضاء، قد اختطف في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 في بداية الظهيرة، من أمام منزله، بينما كان متوجها إلى مسجد الحي لأداء صلاة الظهر.
وللتذكير، فقد قام عدد من أفراد أجهزة الأمن يرتدون ملابس مدنية، بالقبض عليه، دون تقديم إذن قضائي، مع الإشارة أن هذه العملية تمت أمام العديد من الشهود. وأثناء هذه العملية حاول أحد الشهود التدخل، غير أن عناصر الأمن أبعدوه ونهروه قائلين له "لا تتدخل، نحن من الشرطة". ثم اقتادوا السيد أخديف على متن سيارة بيضاء نحو جهة مجهولة.
فقامت عائلته على الفور بعدة مساعي لمعرفة أسباب القبض عليه، وخاصة المصير الذي يتهدده، كما أنها أجرت تحريات لدى مختلف مراكز الشرطة والمحافظات، في الدار البيضاء، فضلا عن مساعي أخرى لدى مختلف السلطات المعنية، غير أن جميع هذه الجهات نفت أمر اعتقاله من قبلها.
وبعد فشل كافة هذه المساعي، حيث لم تتمكن من الحصول على أية معلومات عن مصير الضحية، قدمت الأسرة شكوى لدى النائب العام، تتعلق بعملية اختطاف واختفاء بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، كما أنها قدمت تصريح بالاختفاء لدى مركز الشرطة في الدائرة الثالثة في الدار البيضاء، لكن دون جدوى مرة أخرى.
وفي ضوء ذلك، تعرب عائلة الضحية عن مخاوفها وبالغ انشغالها من أن يلقى السيد أخديف حتفه نظرا لما يعاني منه من مخلفات مرض الفشل الكلوي الحاد، الذي يتطلب مراقبة طبية منتظمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب زيارته إلى المغرب، التي تمت في الفترة بين 22 و 25 حزيران/ يونيو 2009، أكد فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في تقرير بعثته (1.A/HRC/13/31/Add)، المؤرخ في 9 شباط/ فبراير 2010، أنه قد تلقى شكوى حول ادعاءات تفيد بأن عمليات القبض والاختطاف والاحتجاز التحفظي طويل الأجل، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب، قد جرت دون أن يتمكن الضحايا من الاتصال بمحاميين، ودون أن يتم إبلاغ أسرهم بهذا الخصوص.
من الجلي أن قضية السيد أخديف تندرج في هذا الإطار، ومن الواضح أيضا أن الأمر يتعلق بعملية اعتقال أخرى تتوفر فيها كافة الخصائص التي تميز حالات الاختفاء القسري.