وقد وجهت الكرامة، بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2010 نداءا عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح السيد الهاشمي فورا أو وضعه تحت حماية القانون.
وللتذكير، يبلغ السيد هشام الهاشمي 29 سنة من العمر وهو أب لطفل ويقيم في حي العالية، بمدينة المحمدية. وكان قد ألقي عليه القبض في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بعد ظهر ذلك اليوم، في منزل عائلته، من قبل مجموعة من عناصر الشرطة يرتدون ملابس مدنية، دون استظهار أمر قضائي يبرر عمليتهم هذه. وكان حينذاك، مجموعة أخرى تنتظر داخل سيارة للشرطة، متوقفة بالقرب من منزل الضحية، فتم اقتياده على متن هذه السيارة إلى جهة مجهولة. كما تجدر الإشارة، انه تم القبض في نفس اليوم على مجموعة أخرى من الأشخاص، في نفس الظروف وفي نفس الحي من المدينة.
وفور ذلك، قامت أسرة الضحية بمساعي حثيثة لمعرفة أسباب عملية القبض هذه، وخاصة المصير الذي يواجهه في هذه الحالة. وقد أجرت الأسرة تقصياتها لدى مختلف مراكز الشرطة في منطقة المحمدية، بالإضافة إلى مساعي أخرى لدى مختلف السلطات المعنية، غير أن جميع هذه الجهات نفت عملية الاعتقال أصلا، الأمر الذي جعل الأسرة تخشى من أن يتعرض ابنهم لأعمال التعذيب أثناء احتجازه سرا.
وقد جرى خلال هذه الأشهر الأخيرة، القبض على عدد كبير من الأشخاص واعتقالهم سرا لفترات متفاوتة، تعرضوا خلالها للتعذيب. وفي أعقاب زيارته إلى المغرب ما بين 22 و 25 حزيران/ يونيو 2009، أكد فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في تقرير بعثته (A/HRC/13/31/Add.1) بتاريخ 9 فبراير 2010 بأنه قد تلقى ادعاءات تفيد بوقوع عمليات القبض والاختطاف أو الاحتجاز المؤقت، طويل الأمد، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب، دون أن يتمكن ضحايا هذه الإجراءات من الاستفادة من حقهم المشروع في الحصول على مساعدة محامين، ودون إبلاغ أسر الضحايا بأخبار ذويهم.
ومن ثم، يمكن اعتبار هذه الفترات التي يتم فيها وضع الضحايا خارج حماية القانون من قبل عناصر تابعين للحكومة، مع رفضهم إعطاء معلومات عن أوضاعهم ومكان وجودهم، بمثابة حالات اختفاء قسري، ومن الواضح أن حالة السيد الهاشمي تندرج ضمن هذا الإطار.
كما تجدر الإشارة أن لجنة مناهضة التعذيب، سوف تنظر أثناء دورتها الـ 47 التي ستنعقد في الفترة ما بين 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، في التقرير الدوري الرابع للمغرب (CAT/C/MAR/4). وفي إطار هذا الاستعراض، تعتزم الكرامة تقديم تقرير بديل إلى اللجنة بخصوص تطبيق الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب، المصادق عليها في 21 حزيران/ يونيو 1993.