وقد طلبت الكرامة، بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 2010 من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التدخل لدى السلطات السعودية، لحثها على وضع السيد السنحاني تحت حماية القانون أو إطلاق سراحه فورا.
وللتذكير، فقد ألقي القبض على السيد علي السنحاني، البالغ من العمر الآن 34 عاما، والمقيم في بلدة خميس مشيت، في 1 شباط/ فبراير 2004 من قبل عناصر من مصالح التحقيق لخميس مشيت، من داخل منزله، دون أن يبلغ بسبب القبض ومن دون تقديم أمر قضائي يبرر هذه العملية.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجازه في سجن أبها من دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، قبل نقله في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 إلى سجن الحائر في الرياض حيث يظل رهن الاعتقال إلى يومنا هذا.
وفي بداية اعتقاله، خلال فترة استمرت أكثر من شهر ونصف الشهر، تم وضعه رهن الحبس الانفرادي، عانى خلالها ظروفا عصيبة للغاية، كما تجدر الإشارة أن السيد السنحاني لم يكن يوما محل أية تهمة، كما أنه لم يمثل قط أمام أية سلطة قضائية في إطار إجراء قانوني، وعلى الرغم من المساعي العديدة التي قامت بها الأسرة، لم يتم حتى الآن محاكمته، ولم يطلق سراحه.
وبناء عليه، فمن الواضح الجلي، أن السيد السنحاني يوجد رهن اعتقال تعسفي منذ تاريخ إلقاء القبض عليه، دون أي إجراء قانوني ودون إمكانية للطعن في شرعية اعتقاله أمام هيئة قضائية مختصة، وذلك في انتهاك صريح للتشريعات الوطنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكذا بما يتعارض مع المبادئ الدولية.
كما نشير في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 8 أغسطس 1997، وعضو في مجلس حقوق الإنسان (2009-2012).