وكان يبلغ الدكتور بشر بن فهد بن سيفيان البشر 47 سنة من العمر لحظة وقوع هذه الأحداث، وقد ألقي عليه القبض في منزله مساء يوم 15 مارس 2007، على أيدي حوالي خمسة عشر عنصرا من أفراد مصالح الاستخبارات، بملابس مدنية (المباحث العامة)، جاؤوا على متن سيارات مموهة اقتحموا بيت الضحية واقتادوه نحو وجهة مجهولة.
ولم يسمح لأسرته بزيارته في مركز خدمات الاستعلامات بالعليشة، إلا بعد مرور تسعة اشهر من الاعتقال السري، وبعد بذل مساعي حثيثة لدى السلطات المعنية، وتم ذلك في ظروف استثنائية. وكان الدكتور البشر ساعتها في حالة يرثى لها، وشكا لأقاربه عن تعرضه لسوء المعاملة ولظروف اعتقال لا إنسانية لا تطاق، لاسيما منها حبسه في عزلة تامة مقطوعا عن العالم الخارجي.
ومنذ هذه الزيارة اليتيمة، توجد عائلة الدكتور البشر من جديد في حالة انقطاع تام دون أي خبر عنه، ولم تتمكن من الحصول عن معلومات تخصه في الآونة الأخيرة إلا بطريقة غير مباشرة، إذ علمت انه ما زال رهن الاعتقال السري في ظروف قاسية، في زنزانة تحت الأرض، شديدة البرودة، لا يسمح له الخروج منها قط، ويظل بداخلها مكبل اليدين ومعصوب العينين على الدوام.
وتفيد بعض المصادر عن تدهور خطير لحالته الصحية خلال السنة الماضية، نتيجة للمعاملة للا إنسانية إلى حد بعيد، التي لا يزال يتعرض لها، فضلا عن إصابته بأمراض مختلفة، وحرمانه من أي نوع من أنواع العناية الطبية.
ويُعد الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الدكتور البشر، لأسباب سياسية على الأرجح، تتعلق بتعبيره بحرية عن أفكاره وانتقاداته العلنية لسياسة الحكومة، هو في حد ذاته، وبكل وضوح، صنفا من أصناف التعذيب، ليس له فحسب، بل ولعائلته أيضا، التي يتم بذلك حرمانها من أي معلومات عنه.
ونظرا لهذا الوضع الخاص، وللمخاوف المشروعة التي تنتاب أسرته فيما يتعلق بسلامته البدنية والعقلية، تلتمس الكرامة من الجهات المعنية، التدخل العاجل للإفراج عن الدكتور البشر في حالة لم تثبت ضده أي تهمة، أو معاملته، في كل الحالات، معاملة إنسانية، وذلك من خلال وضعه تحت حماية القانون، والسماح بأن يزوره محاميه وأفراد عائلته.