وقد تقدمت الكرامة بشكوى في 26 أيار/ مايو 2010 إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لحثه على التدخل لدى السلطات السعودية، من أجل إطلاق سراح السيد مصباحي أو وضعه تحت سلطة القانون.
وللتذكير فالسيد مصباحي لخضر، البالغ 24 سنة من العمر هو مواطن جزائري يقيم عادة في ولاية الوادي في الجزائر. وفي أعقاب سفره إلى اليمن، اتخذ السيد لخضر مصباحي قراره بزيارة المملكة العربية السعودية خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2008 لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.
وبذلك تم اعتقاله في المدينة المنورة من قبل السلطات السعودية في 20 تموز/ يوليو 2009 عندما توجه إلى مكتب الشرطة للقيام بإجراءات لمغادرة الأراضي السعودية للعودة إلى الجزائر.
فتم اعتقاله سرا في بداية الأمر في المدينة المنورة لفترة حوالي أربعة أشهر حُرِم خلالها من أي اتصال مع العالم الخارجي. ثم تم نقله في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 إلى سجن الدمام على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، حيث يظل معتقلا بشكل تعسفي دون أي إجراءات قانونية ضده.
وفي ضوء ذلك توجهت أسرة السيد لخضر مصباحي إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، التي اتصلت رسميا بالمصالح القنصلية الجزائرية في جدة، فكان جوابها لأفراد العائلة أن السيد لخضر مصباحي يوجد رهن الاعتقال في الدمام، وأنه متهم بإقامته بصورة غير قانونية في المملكة العربية السعودية.
ولم يقدَم السيد مصباحي، على يومنا هذا، أمام قاض ليوجه إليه الاتهام رسميا، كما أنه لم يسمح له بالاتصال بمحام أو الاستفادة من إجراء قانوني يمكنه من حقه المشروع في الطعن في قانونية اعتقاله. وبعد قضائه عشرة أشهر رهن الاعتقال، فلا يزال يجهل مدة التدابير التي يخضع لها، وكذا المصير الذي ينتظره.
ولذلك، يتبين بكل وضوح أن السيد لخضر مصباحي يوجد رهن اعتقال تعسفي، وذلك في انتهاك للتشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في المملكة العربية السعودية والمبادئ العامة للقانون، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد صادقت المملكة العربية السعودية، على اتفاقية مناهضة التعذيب في 23 أيلول/ سبتمبر 1997. وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان (2009-2012).