تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ألقت السلطات السعودية القبض على المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد محمد ثروث عبد الوهاب السيد "الشهير بالجيزاوي" صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2012 من مطار جدة الدولي حيث كان برفقة زوجته وعدد من الأصدقاء متوجهين لأداء العمرة بالبيت الحرام .

وخاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحاميين في شكوى عاجلة أرسلتها يوم 17 أبريل 2012، مخافة تعرض السيد أحمد الجيزاوي للتعذيب .

كان السيد أحمد الجيزاوي البالغ من العمر 29 عاما قد سافر صحبة زوجته السيدة شاهنده فتحي لأداء العمرة بمكة بعدما حصلا على تأشيرة الدخول من السفارة السعودية بالقاهرة بسهولة ودون أية مشاكل تذكر.

إلا أنه قبض عليه بعد أن احتفظت السلطات السعودية بوثيقة سفره بمطار جدة، و طلبت من زوجته و أصدقاءه استكمال رحلتهم، على أن يتم تقديمه إلى السلطات القضائية السعودية في مدينة جدة التي أصدرت في حقه حكم غيابيا دون أن يبلغ به، خصوصا و أن هذه هي المرة الأولى التي تطأ قدمه الأراضي السعودية.

يذكر أن الناشط أحمد الجيزاوي، محامي ومدافع عن حقوق المصريين المعتقلين في السعودية، سبق وأن رفع قضية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة يتهمها فيها بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أية إجراءات قانونية. وطالب بالإفراج عنهم و تعويضهم جراء ما لحقهم من تعذيب و انتهاكات في المعتقلات والسجون السعودية.

و قال أحمد مفرح، الباحث بمكتب مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بجنيف أن "اعتقال الناشط الحقوقي والمحامي أحمد الجيزاوي من قبل السلطات السعودية منافي تماما لكل المواثيق والأعراف القانونية والدولية ، فكيف تقوم السلطات السعودية بمعاقبة محامي يقوم بالدفاع عن موكليه؟ "

للعلم صادقت السعودية على اتفاقية مناهضة التعذيب في 23 سبتمبر 1997 التي تلزمها بمعاملة السجناء معاملة لائقة بالإضافة إلى أخبارهم بالتهم الموجهة ضدهم، وحقهم في توكيل محامي وضرورة عرضهم على قاض في آجال معقولة

وتذكر الكرامة السلطات السعودية بضرورة حمايتها للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين منهم مع الآليات الأممية الذين تشملهم الأمم المتحدة بعناية خاصة، بل وصادق مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 أكتوبر 2009 على القرار 12/2 الذي جاء تحت عنوان "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان" لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فعال سواء داخل أوطانهم أو خارجها.