والسيد عبد الله زيد سالم زهير، البالغ من العمر 45 سنة، يملك محلا لخدمة الإنترنت في جدة حيث يقيم. وألقي عليه القبض في 20 شباط/ فبراير، 2006 على يد عناصر من مصالح الاستخبارات (المباحث) في مكان عمله دون استظهار أمر قضائي، وبعد أن اقتيد إلى جهة مجهولة، ظلت أسرته دون أي أخبار عنه طيلة عدة أشهر، ولم تحط علما بخبر احتجازه في سجن ذهبان في مدينة جدة إلا بعد تمكنه من إجراء اتصل هاتفي مع زوجته خلال صيف عام 2006.
وبعد سنتين من الاعتقال، سُمِح له بتلقي زيارات من الأقارب، فأبلغهم حينئذ أنه كان قد اعتقل لمجرد الاشتباه في إقامته اتصالات بأعضاء من المعارضة في الخارج.
وبعد اعتقاله سرا خلال الأشهر التي تلت عملية إلقاء القبض، لم يقدم السيد زهير عبد الله أبدا أمام قاض أو سلطة قضائية ليتم إخطاره رسميا بالتهمة الموجهة إليه.
وفي أوائل عام 2009 تمكن احد المحامين من زيارته في السجن، مرة واحدة، لكن دون أن يتسنى له إبلاغه بالاتهامات الجنائية الموجهة له، كما أنه لم يستطع أن يقدم له أي شكل من أشكال المساعدة القانونية.
وفي حزيران/ يونيو 2009 تم نقله إلى أحد السجون في مدينة الرياض، حيث مَثٌل في أحد المكاتب في حضور عدة أشخاص، أبلغه أحدهم أنه "محكوم عليه بالسجن."، دون مزيد من التفاصيل، بحيث لا يزال حتى الآن يجهل ما إذا كان مثوله يوم ذاك يعد جلسة محاكمة. وعلى الرغم من طلباته المتكررة، لم يتوصل بأية وثائق بهذا الشأن؛ وبعد بضعة أيام، أعيد إلى سجن ذهبان في جدة حيث لا يزال إلى يومنا هذا.
وليس ثمة أدنى شك في أن حرمانه من الحرية، دون إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تذرع مصالح الاستخبارات خلال استجوابه، بحجة إجراءه "اتصالات مع أعضاء المعارضة" كسبب تبرر بها هذا الاعتقال، يعد إجراءا تعسفيا ومخالفا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبناء عليه عرضت الكرامة قضية السيد زهير عبد الله على فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي ليسجل هذا الأخير الطابع التعسفي لحرمان المعني من الحرية ومن ثم إما الإفراج عنه فورا أو مثوله أمام المحكمة لمحاكمته علنا، ومنحه جميع الضمانات التي تكفلها المحاكمة العادلة.