وفي 18 آذار/ مارس 2010 طلبت الكرامة من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التدخل لدى السلطة اليمنية، فيما يتعلق بالقضايا التالية، التي تخص أشخاص ألقي عليهم القبض جميعا واحتجزوا من قبل مصالح الأمن السياسي، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
1. أحمد محمد أحمد خلوفة، كان يبلغ 27 سنة من العمر، وقت الحدث، وهو أعزب، ويعمل ميكانيكيا، وقد ألقي عليه القبض في 12/ 12/2009 في منزله على أيدي عناصر من قوات الأمن السياسي واقتيد إلى جهة مجهولة. وطيلة شهر تقريبا، ظل أفراد عائلته يجهلون مكان وجوده، إلى أن سمح لهم بزيارته.
2. أيمن إسماعيل عبد الله ناصر علاك، كان عمره 19 عاما حين وقوع الحدث، طالب أعزب، ألقي عليه القبض على قارعة الطريق في 7/12/2009 على أيدي عناصر من الأمن السياسي واقتيد إلى جهة مجهولة، واحتجز سرا لمدة عشرين يوما قبل أن يسمح لأفراد عائلته بزيارته.
3. مراد علي محمد سالم، كان عمره 20 عاما وقت الحدث، وهو طالب أعزب، ألقي عليه القبض يوم 7/12/2009 عندما توجه إلى مكتب الأمن السياسي في الحديدة، قصد خضوعه للاستجواب فقط. ومع ذلك تم احتجازه، وحُرِم لمدة عشرة أيام من أي اتصال مع الخارج، أما شقيقه (أنظر أدناه) فيوجد رهن الاعتقال منذ 26/01/2009.
4. ياسر عبد الله مرجوع سالم، 23 عاما ، أعزب، يعمل صيدليا، ألقي عليه القبض في مكان عمله في 26/01/2009 من قبل عناصر من قوات الأمن السياسي، الذين اقتادوه إلى أحد مقراتهم، ومُنِع من أي اتصال مع العالم الخارجي لمدة شهرين تقريبا قبل أن يؤذن لأفراد أسرته بزيارته.
5. أشرف عبده سعيد غانم المقطاري، كان يبلغ 30 سنة من العمر وقت الحدث، وهو متزوج وأب لطفلين، يعمل محاسبا. وفي 14/01/2009 10 جاءه إلى مكان عمله، أحد عناصر قوات الأمن السياسي، بثياب مدنية، وطلب منه مرافقته إلى مقرات الأمن السياسي في الحديدة، حيث ألقي عليه القبض، وهو لا يزال حتى الآن معتقلا، ومُنِع من أي اتصال بالعالم الخارجي أو بعائلته لمدة تتجاوز أسبوعا كاملا.
6. مهدي أحمد الصعفاني خالد محمد، كان عمره 25 سنة حين وقوع الحدث، طالب أعزب، وفي 1/03/2009 توجه إلى مقر الأمن السياسي، عندما علِم أنه مطلوب، فتم اعتقاله منذ ذلك التاريخ ومُنِع خلال الأسبوعين الأولين من أي اتصال مع الخارج. وعندما زاره أفراد من أسرته، أبلغهم عناصر من الأمن السياسي، بأنه يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة، مع الإشارة أن شقيقه عبد الرحمن الصعفاني، يوجد رهن الاعتقال من قبل أجهزة الأمن السياسي منذ تاريخ 6/09/2008 (أنظر أدناه).
7. عبد الرحمان أحمد مهدي أحمد الصعفاني، كان يبلغ 23 سنة من العمر حين وقوع الحدث، طالب أعزب، ألقي عليه القبض على قارعة الطريق، في وقت مبكر من صباح يوم 6/09/2008، من قبل عناصر الأمن السياسي، الذين اقتادوه إلى سيارتهم، ثم نقلوه إلى جهة مجهولة. وظل أفراد عائلته يجهلون كل شيء عن مكان وجوده لمدة أسبوعين، ثم أخبروا بأنه يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة، وكان شقيقه خالد قد ألقي عليه القبض في 1/03/2009 (انظر أعلاه).
8. عبد الله محمد حسن الوصابي، كان يبلغ 21 سنة من العمر حين وقوع الحدث، أعزب، يعمل موظفا. وفي 19/08/2008، تلقى مكالمة هاتفية من مدير أجهزة الأمن السياسي في الحديدة، استدعاءه لاستجوابه في مكتبه، فرفض تلبية الاستدعاء. وفي صباح اليوم التالي، يوم 20/08/2008، ألقي عليه القبض في مكان عمله، واقتيد مباشرة إلى مركز احتجاز تابع لمصالح الأمن السياسي في الحديدة. ومُنِع من أي اتصال مع العالم الخارجي لمدة عشرة أيام، وعندما سمح لعائلته بزيارته علمت أن اعتقاله يعتبر تدبير وقائي.
9. أسامة يحيى عبد الله شرف زين، كان يبلغ 27 سنة من العمر وقت الحدث، وهو طالب، ألقي عليه القبض من أمام منزله في 25/01/2009 من قبل عناصر من الأمن السياسي الذين اقتادوه إلى وجهة مجهولة. ولم تتوصل عائلته بأية معلومات بشأنه لمدة شهرين قبل أن يسمح لها بزيارته.
10. عبد الجبار يحيى عبد الله قطن، كان عمره 18 سنة وقت الحدث، وهو طالب أعزب، القي عليه القبض في 12 كانون الثاني/ يناير 2009 بينما كان يوجد على قارعة الطريق، فتم اقتياده نحو جهة مجهولة من قبل عناصر من الأمن السياسي، وظل رهن الاعتقال السري لمدة عشرة أيام قبل أن يسمح لأفراد أسرته بزيارته.
السياق العام:
وتجدر الإشارة، أن جميع هؤلاء الأشخاص قد تم القبض عليهم خلال حملات متتالية من الاعتقالات التي طالت المئات من الأشخاص في المنطقة في إطار ما تقوم به بها السلطات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وقد تفاقمت وتيرة الاعتقالات في الحديدة حيث بلغت ذروتها في شهر كانون الأول / ديسمبر 2009، حيث طالت على وجه الخصوص الأوساط الطلابية والأفراد المعروف عنهم أنشطتهم السياسية.
ولم يقدم أي من هؤلاء المعتقلين أمام القضاء، ليوجه إليه الاتهام رسميا، كما أنهم لم يبلغوا بأي أمر قضائي يفيد بأنهم محل دعوى ضدهم، ولم يتمكن أيا منهم من الحصول على استشارة قانونية، أو إجراء قانوني للطعن في قانونية اعتقاله، وفي هذه الظروف، من الصعوبة بمكان تكليف محامي لتولي القضية بسبب غياب متابعة جنائية.
كما نشير أن جميع هؤلاء الأشخاص قد تم القبض عليهم من دون أمر قضائي، حيث جرى ذلك إما في منازلهم أو في أماكن العمل أو بعد استجابتهم لاستدعاءات وجهتها لهم الأجهزة الأمنية.
ولا يزالون يجهلون، بعد مرور عدة أشهر من الاحتجاز، بل وأكثر من سنة كاملة بالنسبة للبعض منهم، الأسس القانونية التي يتم بموجبها حرمانهم من الحرية، ومدة الاعتقال الذي يتعرضون له، وكذا المصير الذي ينتظرهم.
ونذكر بهذا الخصوص أن لجنة مناهضة التعذيب قد بحثت في التقرير الدوري لليمن في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2009. وفي ملاحظاتها الختامية المؤقتة، أوصت اللجنة: بضرورة "تنفذ فورا تدابير فعالة تكفل لجميع المعتقلين، تمتعهم فعليا، بجميع الضمانات الأساسية منذ للحظات الأولى من اعتقالهم، منها على وجه الخصوص، حقهم في الحصول بسرعة على محام يتولى قضاياهم، وإجراء فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب، وإحاطتهم علما بحقوقهم المشروعة عند ووضعهم رهن الاعتقال وإبلاغهم بلائحة الاتهام الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في حدود المعايير الدولية."