قضت محكمة مدينة جيبوتي في 19 يناير 2016 بسجن قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر بصحيفة l'Aurore (الفجر)، مدة شهرين مع وقف التنفيذ، وتعليق إصدار الصحيفة مدة شهرين. ويبدو جليا أن هذا الحكم يعكس نية السلطات في لجم كل وسائل التعبير الحرة في البلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2016. وأخطرت الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسانالمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بهذه القضية، والتمست تدخله لذى سلطات جيبوتي ودعوتها إلى إلغاء قرارها ضد الصحيفة ومدير نشرها.
بررت السلطات ملاحقتها القضائية ضد هذه الصحيفة الشهرية المعارضة وقادر عبدي إبراهيم، 40 سنة، بنشرها في عددها الخامس بتاريخ 11 يناير 2016، صورة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات لقيت حتفها أثناء التفريق العنيف لاحتفال ديني من قبل الشرطة في 21 ديسمبر 2015، خلف سقوط عشرات القتلى وإصابة العديد من الأشخاص بجروح. لم تفتح السلطات إلى اليوم تحقيقا مستقلا ونزيها في هذه الأحداث، بل حاولت بدل ذلك منع نشر أي معلومات بشأن هذا الموضوع، بإلقاء القبض على المعارضين السياسيين ومتابعة وترهيب الصحفيين، مثل محمد إبراهيم وايس، الذي يتعرض للتعذيب منذ القبض عليه في 11 يناير.
لم تقدم عائلة الطفلة الضحية شكوى ضد الصحيفة لنشرها الصورة، لكن السلطات اعتبرت أن قرارها جاء لأسباب أخلاقية وبالتالي ألقت القبض على قادر ببيته في 14 يناير. ولم يسمح له بلقاء محاميه خلال حراسته النظرية، ثم أفرج عنه بعد لقاء قصير مع النائب العام في 16 يناير . وفي 19 يناير قضت المحكمة بحضور محاميه، زكرياء عبد الله علي، بسجنه شهرين مع وقف التنفيذ وتعليق صحيفته شهرين وسحب الصورة.
يقول توماس جون جينار، المسؤول قانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "إذا كانت السلطات تعتبر أن نشر الصورة يمس بالأخلاق، فإن الحكم على مدير النشر وتعليق إصدار الجريدة لا يهدف إلا للجم كل وسائل الإعلام المعارضة، مع اقتراب انتخابات مصيرية للبلاد".
ويندرج هذا الحكم القضائي الأخير في سياسة الترهيب التي تنتهجها سلطات جيبوتي ضد المعارضين السياسيين والصحفيين للدفع بهم إلى توقيف أنشطتهم، خصوصا وأن الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله رشح نفسه لولاية رابعة على التوالي للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2016. ومنذ ذلك الحين، تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان، دون ردة فعل تذكر من المجتمع الدولي.
والتمست الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لدى السلطات الجيبوتية لمطالبتها بإلغاء الأحكام الصادرة ضد الصحيفة وقادر عبدي إبراهيم. و تذكير سلطات جيبوتي بأن واجبها ليس فقط ضمان حرية صحافة وحوار ديمقراطي حر في البلاد، بل أيضا ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00