وبعد إلقاء القبض عليهم، في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 ونيسان/ مايو 2009، تم نقل المعتقلين إلى مقر مباحث أمن الدولة المصرية، في مدينة نصر، القاهرة، حيث تعرضوا للتعذيب والإكراه على الإدلاء بالاعترافات، مع الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال السري إلى غاية حزيران / يونيو 2009.
وتواصل الرسالة: "... إننا نطالب بضمانة حقيقية تكفل لنا محاكمة عادلة"، و "نريد أن يتم فحصنا من قبل فريق طبي غير حكومي لتسجيل الأضرار الجسدية الجسيمة، التي ما تزال آثارها بادية على أجسامنا بعد مضي 10 أشهر من التعذيب، مما يدل على خطورة ما تعرضنا له ".
ويأتي هذا البيان استعدادا لجلسة الاستماع أمام محكمة أمن الدولة. ونظرا لمثولهم أمام هذه المحكمة الاستثنائية في 21 تشرين الثاني 2009، يخشى المعتقلون من أن يكون الجزء الرئيسي من الأدلة التي ستستخدم ضدهم، تلك الاعترافات التي انتزعت منهم نتيجة للتعذيب، المذكور أعلاه. وتضيف الرسالة أن أوامر قضائية بالإفراج صدرت بحق عدد من هؤلاء الأفراد، لكن السلطات التنفيذية لم تمتثل لهذه الأوامر القضائية.
ولدى مثولهم أمام المحكمة في 26 تموز 2009، حيث قررت هذه الأخيرة إحالة قضيتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا، أبلغ المتهمون المحكمة بموضوع اعتقالهم سرا وحوادث التعذيب الجسيم مرات متكررة، غير أن المحكمة لم تتخذ أي إجراء ل للتحقيق في هذه الادعاءات. وجاء وفقا للمتهمين، أنهم تعرضوا قبل ظهورهم أمام المحكمة، للتهديد بمزيد من التعذيب في حالة عدم تأكيدهم الصيغة التي قدمتها السلطات.
وفيما يلي قائمة بأسماء 22 فردا اعتقلوا في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 ونيسان / أبريل 2009، تٌعَد جزء من مجموعة أوسع تتألف من 49 شخصا متهمين بالانتماء إلى الحركة الشيعية اللبنانية، حزب الله. وقد أحيل هؤلاء الأفراد الـ22 على محكمة امن الدولة في 26 تموز 2009:
1. محمد يوسف أحمد منصور (المعروف باسم سامي شهاب)، 38 سنة، من جنسية لبنانية. يقيم في علاء الدقي، في محافظة الجيزة؛
2. ناصر خليل معمر أبو عمرة، 33 سنة، يعمل نحاتا، من لجنسية فلسطينية ، وعادة ما يقيم في منطقة كرم أبو نجلة، محافظة شمال سيناء؛
3. نمر فهمي محمد نمر الطويل، 33 عاما، يعمل سائقا، من جنسية فلسطينية. وعادة ما يقيم في حي وسط مدينة العريش، محافظة شمال سيناء؛
4. إيهاب سيد محمد محمد موسى، 33 عاما ، وهو صاحب متجر لبيع الأحذية، مصري الجنسية، يقيم في بور سعيد ومحافظة بور سعيد؛
5. أيمن مصطفى خليل شتا، 42 عاما، موظف في مكتب الحديدي لتمويل السفن، من جنسية مصرية، يقيم في بور سعيد، محافظة بور سعيد؛
6. ناصر جبريل عبد اللطيف جبريل، 32 سنة، من اصل فلسطيني، يقيم في العريش ، محافظة شمال سيناء؛
7. حسن سيد سيد المناخلي، 57 عاما ، تاجر ملابس من جنسية مصرية، يقيم في حي الكتامية ، مقاطعة حلوان؛
8. عادل سلمان موسى مسلم ابو عمرة، 32 سنة، عامل من جنسية مصرية، يقيم في العريش، محافظة شمال سيناء؛
9. محمد علي وفاء عبد الحميد، 23 عاما، وهو مصري الجنسية، موظف في مستشفى السلام الدولي، يقيم بولاق دكرور، محافظة الجيزة؛
10. مسلم إسماعيل مسلم حسن، 30 سنة، يعمل سائقا، مصري الجنسية، يقيم في العريش، محافظة شمال سيناء؛
11. محمد عبد الفتاح مصطفى شلبي، 46 عاما، صياد سمك، من جنسية مصرية، يقيم في بور سعيد، محافظة بور سعيد؛
12. إيهاب عبد الهادي محمد القليوبي، 30 عاما، عامل من جنسية مصرية، يقيم في محافظة شمال سيناء؛
13. خاطر عبد الله مختار النور، 36 عاما، تاجر ملابس من جنسية سودانية، يقيم في مدينة نصر، القاهرة؛
14. إبراهيم عصام سعد محمد، 21 عاما، يعمل سائقا، من جنسية مصرية، يقيم في بولاق دكرور، محافظة الجيزة؛
15. هاني السيد مطلق علي محسن، 29 سنة، عامل من جنسية مصرية، يقيم عادة في البلدة القديمة من مدينة العريش، محافظة شمال سيناء؛
16. مسعد عبد الرحمن محمد الشريف، 44 عاما، فني إصلاح المعدات، وعادة ما يقيم في حي الزهور، محافظة بور سعيد؛
17. إيهاب احمد احمد حسن إسماعيل، 44 عاما، يعمل وسيط، مصري الجنسية، يقيم في منطقة الدوحل، محافظة شمال سيناء؛
18. شاهين محمد شاهين محمد، 45 عاما، يعمل سائقا، من جنسية مصرية، يقيم في بولاق دقرور، محافظة الجيزة؛
19. حسين محمد حسين خليفة، 26 سنة، وكيل شحن من جنسية مصرية، يقيم في بولاق، القاهرة؛
20. سلمان كامل حمدان رضوان، 30 عاما، طالب في كلية الطب من جنسية مصرية، يقيم عادة في شارع صلاح الدين في رفح، محافظة شمال سيناء؛
21. نضال حسن فتحي حسن جودة، 19 عاما، مواطن فلسطيني، يقيم عادة في غزة، فلسطين؛
22. محمد رمضان عبد الرؤوف بكر، 17 عاما، مواطن فلسطينيين، يقيم عادة في غزة، فلسطين.
وقد أحطنا علما أن الجلسة المقبلة ستعقد في 21 تشرين الثاني 2009، ولن تكون هذه هي الجلسة النهائية، ولكن ستنظر المحكمة في الأدلة المقدمة ضد المعتقلين، والتي يقول المتهمون أنها تتشكل أساسا من الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
ونظرا لصعوبة وخطورة وضعية المعتقلين إلى حد كبير، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 وطلبت منه التدخل لدى الحكومة المصرية من أجل إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب ، بما في ذلك القيام بالفحوص الطبية من قبل فريق طبي مستقل.
ويمكن اعتبار حملات القمع التي تشنها السلطات ضد هذه الجماعات كجزء من خطة آخذة في الانتشار، ترمي إلى تنفيذ حملات اعتقال جماعية لقادة وأنصار أحزاب المعارضة، استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في عام 2010.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007