قامت أجهزة الأمن المصرية بتاريخ 30/3/2010 بالقبض من باب كلية الهندسة الإلكترونية التابعة لجامعة المنوفية على 11 طالبا دون سند من القانون أو إذن قضائي بعد انتهاء حفل التخرج السنوي الذي شارك فيه الآلاف من الطلاب بموافقة إدارة الجامعة.
و بعد انتهاء الحفل فوجئ الطلاب عند خروجهم من الكلية بوجود مكثف لعناصر الأمن المركزي والمخبرين ومباحث أمن الدولة الذين قاموا بالهجوم عليهم و الاشتباك معهم والقبض على مجموعة من الطلبة كان من ضمنهم عدد من الطالبات اللائي قامت الشرطة بالقبض عليهن و احتجازهن لفترات طويلة قبل الإفراج عليهن في ساعة متأخرة. بينما اخدت على قسم شرطة منوف على كل من:
1. سيد عبد الخالق حجازى "خريج هندسة منوف"
2. محمد عبد اللطيف الحلاج "خريج هندسة منوف"
3. أحمد أسامة مراد "الفرقة الثانية"
4. أحمد سيد زنارى "الفرقة الرابعة"
5. أحمد أبو بكر خلف "الفرقة الثالثة"
6. محمد مرعى "الفرقة الرابعة"
7. هانى الموجى "الفرقة الأولى"
8. أحمد سمير فايد "الفرقة الثانية"
9. حمدى عبد الفتاح ماجد "الفرقة الأولى"
10. أحمد محمد فرج "الفرقة الأولى"
11. محمود عبد العزيز فريد"الفرقة الأولى".
وفي قسم الشرطة تعرض الطلاب لعمليات تعذيب وضرب بقيادة الضابط المدعو أحمد الصياد من قوة مباحث قسم شرطة منوف و بمشاركة عدد من المخبرين مستعملين في ذلك الكلبشات الحديدية لضربهم في مناطق مختلفة من أجسادهم، إضافة إلى الضرب بالأيدي والأرجل والسبِّ بألفاظ نابية، الأمر الذي أدَّى إصابة عددٍ منهم بإصابات بالغة مثل الطالبين محمد حمدي مرعي وحمدي عبد الفتاح ماجد اللذين أُصيبا بجروحٍ في أطراف الأصابع وكدماتٍ في الوجه وأسفل الظهر. ولم يكتف الضابط بهذا بل مارس شذوذه عليهم بالتحرش بهم جنسيا بوضع يده في دبر كل واحد منهم مكررا الأمر أكثر وهم مقيدون لا يستطيعون المقاومة.
وعرض الطلاب صباح يوم الأربعاء الموافق 31/3/2010 على نيابة أمن الدولة بمنوف وآثار التعذيب واضحة على أجسام عدد منهم . و تحدثوا عن عمليات الانتهاك الجنسي التي حدثت لهم على يد الضابط أحمد الصياد. وطالب محاموهم بتوقيع الكشف الطبي عليهم. ونفى الطلاب التهم الموجهة ضدهم من النيابة العامة كونهم منتمون لجماعة أسست على خلاف الدستور و القانون و قيامهم بنشر أفكار تلك الجماعة داخل الجامعة .
وطالب الضحايا بالتحقيق مع الضابط أحمد الصياد مؤكدين في تصريحاتهم قيامه بأعمال خادشة للحياء، وتم إثبات هذا في محاضر النيابة رقم 2235 وكذلك رقم 2237/2010 جنح قسم منوف.
ورغم ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات و إحالتهم للطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات و إنتهاكات جنسية حدثت لهم في قسم شرطة منوف على يد الضابط أحمد الصياد .
وتناشد الكرامة السلطات المصرية بالتوقف عن عمليات القمع والاعتقال والتعذيب التي صارت سلوكا منهجيا والتحقيق مع الضابط المسئول عن هذه الخروقات ومعاقبته. وتفيد منظمة الكرامة أنها ستتابع هذه القضية مع الآليات المعنية بالأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007