مصر: الفريق الأممي يعتبر محاكمة السيد مايكل نبيل غير قانونية ويطالب بإطلاقه وتعويضه

وكانت منظمة الكرامة في جنيف، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة، تقدمت بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص قضية الشاب مايكل نبيل والإجراءات التي اتخذت بحقه، وما تطلبه من تدخل فوري لإيقاف محاكمته عسكرياً.

وقد أشار فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة إلى أن استخدام المحاكمة العسكرية في قضية الشاب مايكل نبيل هو خرق للالتزامات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان لما لمسه الفريق من أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية تثير مشاكل كثيرة في حيادية و نزاهة المحاكمات وأنها غير مستقلة أو محايدة للعدالة.

كما أثبت الفريق في رأيه القانوني الصادر بخصوص قضية الشاب مايكل نبيل بأنه مدني وليس هناك أي مبرر لدى السلطات المصرية يدعو لتقديمه إلى محاكمة عسكرية وأن المبرر الوحيد الذي عولت عليه السلطات المصرية في إلقاء القبض عليه هو انتقاده للجيش في سلسلة مقالات موجودة على الانترنت بمدونته الشخصية، بينما لم يتم التحقيق بجدية في الشكوى التي قدمها ضد قوات الشرطة جراء العنف الذي تعرض له.

وجاء في قرار الفريق الأممي بأن "حرمان السيد مايكل نبيل من حريته هو أمر تعسفي ويعتبر خرقاً للمواد 9،10،11،19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9،14،11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل الثاني والثالث منه". وطالب الحكومة المصرية "اتخاذ الخطوات اللازمة لحل قضية مايكل نبيل والتي تتضمن إطلاق سراحه فورا و تعويضا مناسبا له".

وكان اللواء مدحت الغزى المدعي العام العسكري، أوضح في تصريحات لجريدة الأخبار المصرية في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، بأن المحاكم العسكرية ملتزمة تماما بعدم محاكمة أي صاحب فكر أو رأي، "ولكن هناك من يستغلون المساحة المتاحة لهم سواء على المواقع الالكترونية أو غيرها في السب و القذف و توجيه الأكاذيب ضد المجلس العسكري".

وقال المدير القانوني لمؤسسة الكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي"إن القرار الصادر من الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ينسف كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في ما يخص تحويل قضايا المدنيين إلى المحاكم العسكرية لنظرها وأيضا الأحكام الصادرة عنها و بالأخص في قضية مايكل نبيل والذي تعاد محاكمته الآن أمام محكمة عسكرية غير مؤهلة بالأساس لنظر قضايا المدنيين".

وتابع قائلا "رغم أن السلطات المصرية أوقفت تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إلا أنها ما زالت تستعمل المحاكمات الإستثنائية ضد المدنيين، مطلبنا هو وقف جميع المحاكمات الاستثنائية للمدنيين سواء كانت محاكمات عسكرية أو أمن دولة طوارئ لأنها ذات طابع تعسفي".

وكانت الكرامة تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة فيما يخص موجة انتهاكات لحقوق الإنسان تمثلت بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وما تخلل هذه المحاكمات من أعمال تعذيب وسوء معاملة داخل السجن الحربي، حيث يحتجز هؤلاء المدنيون.