أصدرت وزاره الداخلية المصرية بتاريخ 28/3/2010 قرارا باعتقال إداري بحق ثلاثة من أئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف المصرية وهم :
1- الشيخ عبد الفتاح فرج-مركز بيلا
2- الشيخ عبد المقتدر عبد الكريم عبد المقتدر- قرية النطاف
3- الشيخ عبد الله حماد- قرية الكفر الجديد
وكان الثلاثة ضمن مجموعة تتكون من 11 شخصا و كلهم من الأئمة و المشايخ التابعين لوزارة الأوقاف المصرية بمحافظة كفر الشيخ. وتعود الوقائع إلى تاريخ 25 فبراير الماضي حيث قامت مباحث أمن الدولة مدعمة بقوات من الأمن المركزي بإلقاء القبض عليهم دون سند قانوني أو إذن قضائي، واقتادتهم إلى ترحيلات كفر الشيخ. ودام هذا الاحتجازأزيد من شهر دون عرضهم على النيابة العامة أو أية جهة قانونية أخرى مع حرمانهم التام من الاتصال بالعالم الخارجي سواء تعلق الأمر بمحامييهم أو عائلاتهم.
وأفرجت مباحث أمن الدولة بتاريخ 29/3/2010 عن ثمانية من الأئمة. وتحدث المفرج عنهم عن التعذيب النفسي و البدني والمعاملة السيئة التي لاقوها في سجن ترحيلات قسم كفر الشيخ ؛ حيث زُجَّ بهم وأفراد آخرين من الجنائيين و ذوى السوابق وكان عددهم 24 شخصًا في غر فة لاتتعدى ماحتها خمسة أمتار مربعة، لا يوجد بها إلا شباك واحد لا يتجاوز عشرين سنتيمترا مربعا لا يسمح بتجديد الهواء، كما أن الطعام كان رديئا وبكميات ضئيلة لا تكاد تسدُّ رمقهم، وإمعانا في التنكيل بهم حرموا من دخول الطعام و الملبس إليهم من أهاليهم .
وتذكر منظمة الكرامة السلطات المصرية من جديد أن المادة 42 من الدستور المصري تنص على أن" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا - كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الخاصة بتنظيم السجون - وكل قول يثبت أنة صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه " .
كما أن المادة 71 من الدستور تنص على أنه:-
"يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه ......... ويجب إعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ..... "الخ
كما حرص قانون الإجراءات الجنائية على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم المساس بحريات المواطنين فنصت المادة 40 على انه " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ".
وهذا ما حرصت عليه أيضا المواثيق الدولية حيث نصت المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا "
وهو أيضا ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرات 5,4,2,1 .
وتطالب منظمة الكرامة السلطات المصرية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والكف عن ممارساتها المهينة والغير إنسانية، ومحاسبة كل المتورطين في هذه التجاوزات ، كما تشير منظمة الكرامة أنها سترفع هذه القضية إلى الجهات المعنية بالأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007