ألقي القبض على السيد محمد السنوسي محمود في 29 آذار/ مارس 2009 في القاهرة من قبل عناصر من الشرطة، فاقتادوه إلى مخفر شبرا الخيمي، حيث ظل محتجزا لمدة ستة أشهر دون أدنى إجراءات قانونية، تعرض خلالها لتعذيب جسيم وبشكل متكرر.
وبناء عليه وجهت الكرامة في 27 نيسان/ أبريل 2010 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب تلتمس منه التدخل لدى السلطات المعنية لحثها على إجراء تحقيق بشأن عمليات التعذيب هذه، قصد تحديد المسؤوليات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
والسيد محمد صلاح السنوسي محمود، من مواليد 14 حزيران/ يونيو 1982، يعمل في صناعة الأحذية ويقيم في محافظة القليوبية، وقد ألقي عليه القبض في 29 آذار/ مارس 2009 بينما كان يوجد داخل مطعم "قشرة"، في حي الخديوي شبرا، في القاهرة، على يد عناصر من قسم الشرطة التابعين لمنطقة شبرا الخيمي. وأفاد شهود عيان، أن عناصر الأمن الذين نفذوا هذا العملية، كانوا تحت قيادة الضابط مصطفى لطفي الذي أمر بالقبض عليه، على إثر مشادة كلامية جرت بينه وبين الضحية، فتم اقتياد السيد السنوسي إلى مخفر شبرا الخيمي، حيث تم احتجازه ستة أشهر دون أي إجراء قانوني، تعرض خلالها، حسبما ذكره الضحية، لأصناف التعذيب الجسيم وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بشكل متكرر، على يد الضابط مصطفى لطفي.
ومن جملة ما تعرض له السيد السنوسي، تجريده تماما من ملابسه أمام باقي السجناء، وتعليقه من الأرجل، وتعريضه للضرب المبرح بوحشية لا نظير لها، لم تستثني أي جزء من جسده، فضلا عن حرقه بعواقب السجائر، كما تعرض في عدة مناسبات لصدمات كهربائية، على مستوى القفص الصدري وكذلك على أجزاء أخرى حساسة من جسمه. وأجبر على تناول الطعام بطريقة مشابهة لطريقة الحيوانات، وتنظيف المراحيض، وظل مقيد القدمين واليدين لعدة أيام دون انقطاع.
وتبريرا لاحتجازه غير القانوني، وجه ضابط الشرطة إلى السيد السنوسي تهمة بالاتجار بالمخدرات، حيث تم عرضه أمام المحكمة الجنائية على أساس هذا الاتهام، وذلك في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 في القاهرة، وأثناء هذه الجلسة القضائية برأته المحكمة في اليوم نفسه، وأمرت بالإفراج عنه بعد نظرها في القضية واعتبارها أن هذا الاتهام الموجه إلى المتهم غير مؤسس (لا يقوم على أي دليل)، غير أنه بدلا من أن يطلق سراحه، قام الضابط لطفي شخصيا باقتياد السيد السنوسي من جديد إلى مركز شبرا الخيمي، وظل يحتفظ به رهن الاعتقال بطريقة غير قانونية.
وعملا وفق ممارسة شائعة معتادة في البلاد، تقدم الضابط بطلب إلى وزير الداخلية من اجل الاستمرار في احتجاز السيد السنوسي إداريا بذريعة أن الإفراج عنه يشكل خطرا على الأمن العام، فاستجاب وزير الداخلية لهذا الطلب وأصدر أمرا للاعتقال الإداري في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ضاربا عرض الحائط الحكم بالبراءة بحق الضحية.
وفي ضوء ذلك قدمت والدة الضحية استئنافا من أجل الطعن في أمر احتجازه، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، فأصدرت هذه المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الأمر بالحجز الإداري وطلبت بتنفيذ قرارها القاضي بالبراءة.
ورغم ذلك، أصدر الوزير أمر اعتقال جديد في 5 نيسان/أبريل 2010، وبعد بضعة أيام، في يوم 17 نيسان/ابريل، تم نقل السيد السنوسي إلى سجن برج العرب حيث هو محتجز حاليا. وأثناء عملية هذا النقل، تمكنت والدة السيد السنوسي من رؤية ابنها ولاحظت أنه لا يزال يحمل آثار التعذيب الذي تعرض له.
واتصلت والدة الضحية بالنائب العام في القاهرة، وبوزير العدل ووزير الداخلية، لتطلب منهم التدخل من أجل إطلاق سراح ابنها تنفيذا للقرار القضائي الصادر عن المحكمة المختصة، ولتتوقف على الأقل كافة أصناف التعذيب الذي لا يزال يتعرض له ابنها أثناء فترة الاعتقال.
وللإشارة، هناك ميل إلى انتشار مثل هذه الممارسات، بل وتكريسها على أوسع نطاق، خاصة بسبب مناخ الإفلات من العقاب شبه التام، الذي تضمنه السلطات المصري لمرتكبي هذه الجرائم. ونذكر أن الحكومة قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني/يناير 1982، كما صادقت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في 25 حزيران/يونيو 1986.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007