تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقوم السلطات المصرية بحملات اعتقالات عشوائية متواصلة للمعارضين أو من تعتقد أنهم كذلك، مستغلة في ذلك قانون الطوارئ المجحف، حتى تبقي عليهم داخل السجون لفترات طويلة دون تقديم مبررات قانونية لذلك متذرعة بكونهم يشكلون خطرا على الأمن الداخلي.

وداخل السجن، يتعرض الكثيرون منهم للإهانات وسوء المعاملة والتعذيب، خاصة المرضى منهم الذين يحتاجون لرعاية طبية لا توفرها لهم السلطات فيلقون حتفهم.

وفي هذا الإطار اعتقلت السلطات المصرية بتاريخ 17 أكتوبر 2009 السيد مجدي حمدي صقر، الذي يعاني من تصلب مبكر في الشرايين وقصور بالشريان التاجي وآلام الدبحات الصدرية التي تنتابه بشكل متكرر مما يستلزم عناية خاصة. وسجن دمنهور المعروف بالممارسات غير الإنسانية ليس هو المكان الأمثل لذلك، مما جعل حالته الصحية تزداد سوءا. رفاقه الأطباء الذين يشاطرونه محنته في المعتقل، يحاولون مساعدته قدر المستطاع، لكنهم ينذرون إلى أن حالته لم تعد تحتمل وقد يلقى حتفه. وللعلم فقد تقدم بعدة طلبات للإفراج الصحي كان آخرها بتاريخ 05 نوفمبر 2009، إلا أن السلطات في تعنتها لم تحرك ساكنا.

تهيب منظمة الكرامة بالسلطات المصرية بإطلاق سراح السيد مجدي حمدي صقر، و تنبهها إلى أن وفاته داخل السجن بسبب امتناعها عن تقديم العلاج المناسب لحالته، يعتبر قتلا خارج نطاق القانون، كما تشير أنها رفعت نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء، اليوم 8 ديسمبر 2009.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007