مصر: رفض الاستئناف المقدم من قبل الشاطر رغم صدور قرار فريق العمل الأممي الذي اعتبر اعتقاله تعسفيا

رفضت محكمة الاستئناف العسكرية المصرية اليوم دعوة الاستئناف التي تقدم بها السيد خيرات الشاطر مع 17 من قادة جماعة الإخوان المسلمين الآخرين، ضد أحكام السجن الصادرة بحقهم من قبل المحكمة العسكرية العليا في مصر في 15 نيسان  2008 والتي تتراوح بين 3 و 10 سنوات. ويتناقض هذا القرار القاضي بإبقاء الأفراد الـ 18 قيد الاحتجاز مع القرار الذي اعتمده فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2008 والذي هذا نصه:

"إن الحرمان من الحرية الذي تعرض له كل من السادة محمد خيرات سعد الشاطر؛ وحسن عز الدين مالك، وأحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوارث،  وأحمد محمود شوشة؛ و أيمن عبد الغني حسانين وعصام عبد المحسن عفيفي؛ وعصام عبد الحليم حشيش؛ وفريد علي غلبت؛ فتحي محمد بغدادي،و ممدوح احمد الحسيني؛ ومدحت أحمد الحداد ، ومحمد علي بشر؛ و مصطفى سالم ، ومراد صلاح الدسوقي، يُعَد إجراءا تعسفيا ، لأنه يتنافى مع المواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويندرج ضمن الفئتين الأولى والثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على فريق العمل. [قرار 27/2008 الصادر عن فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، (مصر) في 12 سبتمبر 2008، الفقرة 85]

ثم طلب فريق العمل، وهذا منذ أكثر من سنة، "الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع الخاص بالأشخاص المذكورين أعلاه، وجعله متوافقا مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"

وكان هؤلاء الأفراد الـ 18 جزءا من مجموعة تتألف من 26 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، الذين ألقي عليهم القبض في كانون الأول/ ديسمبر 2006 وكانون الثاني/ يناير 2007 من قبل مباحث أمن الدولة المصرية. وكانت قد وجهت لهم اتهامات في كانون الثاني/ يناير 2007 بالعضوية في منظمة محظورة، وامتلاكهم أسلحة وعلى توفير التدريب العسكري لطلاب الجامعة.

غير أنه، في 29 كانون الثاني/ يناير 2007، استجوبت محكمة جنايات القاهرة المعتقلين، ثم أصدرت أمرها بالإفراج عن 26 منهم، مشيرة إلى عدم إثبات أدلة ضد المعتقلين، ومن ثم اعتبرت تمديد فترة الاحتجاز إجراء لا مبرر له، ودعا القاضي السلطات التنفيذية تحديدا إلى احترام قراره هذا.

لكن مع ذلك لم تمتثل وزارة الداخلية لهذا الحكم، وأصدرت أوامر للاعتقال الإداري بحق الأفراد الـ 26، ثم في 4 شباط / فبراير 2007، أمر رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمحاكمة المحتجزين من قبل المحكمة العسكرية العليا في الهيكستب، القاهرة، واعتبر فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أنه "من حيث المبدأ، لا ينبغي للمحاكم العسكرية أن تحاكم المدنيين".

كما أعربت لجنة حقوق الإنسان أيضا عن قلقها من أن هذه المحاكم، فضلا عن محاكم أمن الدولة، لا يتوفر فيها أي ضمانات الاستقلالية ".

وفي 24 نيسان/ أبريل 2007، برأت محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية 17 شخصا من المعتقلين المذكورين أعلاه، استجابة لدعوة الاستئناف التي رفعها أقاربهم،  وألغت هذه المحكمة قرار المدعي العام القاضي بتجميد ممتلكات وأصول المعتقلين. ولم تنفذ السلطات قرارات التبرئة وأمرت بدلا من ذلك بالشروع في المحاكمات العسكرية اعتبارا من يوم 26 نيسان/ أبريل 2007

وفي 15 نيسان/ ابريل 2008، حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهمين الـ 12 الواردة أسماؤهم أعلاه بالإضافة إلى 5 آخرين بعقوبة سجن تتراوح مدتها بين 3 إلى 10 سنوات، فيما برأت الباقين. وبعد خمسة أشهر من ذلك، اعتمد فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي القرار المشار إليها أعلاه، حيث أعلن فيه أن اعتقال هؤلاء الأفراد 12 كان تعسفيا، ذلك لأن المحاكم العسكرية المصرية لا توفر الضمانات لمحاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والحقوق المدنية وعدم امتثال الحكومة لأوامر المحكمة القاضية بالإفراج في مناسبتين،  يشكل انتهاكا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبذلك يكون تأكيد محكمة الاستئناف العسكرية الحكم الصادر في نيسان 2008 بحق المتهمين، متناقضا مع قرار فريق العمل، مما يدل على أن المحاكم العسكرية في مصر لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مستقلة، وهذا يعني أيضا أن الأشخاص الـ12 الواردة أسماؤهم أعلاه قد اعتقلوا بصورة تعسفية منذ نحو 3 سنوات.

ويأتي قرار المحكمة في سياق حملة من التوقيف و الاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين للحكومة المصرية من قبل السلطات في مصر التي تستهدف على الوجه الخصوص قادة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم. هذا ويعتبر كثير من المراقبين بأن ذلك يشكل محاولة لإضعاف فرص المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في عام 2010 في مصر، مع التذكير أنه في عام 2005، فازت جماعة الإخوان المسلمين بـ 88 مقعدا من أصل 454 في البرلمان، مما يجعلها أكبر كتلة معارضة في البرلمان. وقد ألقي القبض بالفعل على الأفراد الـ 17 المشار إليهم أعلاه، في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة، ويمكن النظر إلى تمديد احتجازهم باعتباره خطوة استباقية من جانب السلطات قبل انتخابات عام 2010 المقبلة.