تعبر الكرامة عن صدمتها وقلقها البالغين إزاء قرار محكمة النقض المصرية، تأييد أحكام الإعدام بحق 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، ضمن ما عرف بقضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، بعد إجراءات تعسفية مطولة ومحاكمات تفتقد للعدالة، كانت منظمتنا تابعت العديد من تفاصيلها وقدمت بشأنها إجراءات عدة على صعيد الأمم المتحدة.
وأفادت مصادر حقوقية وصحافية بأن محكمة النقض أيدت إعدام 12 متهما، من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر، مشيرة إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته، في حين قررت المحكمة تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وفي الوقت الذي لم تشهد المحاكم المصرية إدانة أيّ مسؤول أمني أو عسكري إزاء جرائم قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة، قضت محكمة الجنايات المصرية في 2018، بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس الراحل)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما، فيما أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.
نشاط الكرامة
وفي مطلع فبراير/ شباط 2018، أُبلغت الكرامة بأن 15 شخصا من قادة حركة المعارضة المصرية، من جماعة الإخوان المسلمين، أُلقي القبض عليهم عقب جهود منسقة قامت بها مصالح أمن الدولة، حيث اجتاحت هذه القوات كلاً من القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والغربية، ومن بين الشخصيات الرئيسية في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي قبض عليها ثلاث شخصيات بارزة، هم: الدكتور محمود عزت، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، إلى جانب آخرين.
و في تأريخ 18 مايو/ أيار 2015 رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بشأن الحكم بالإعدام على الرئيس الراحل محمد مرسي، إضافة إلى 105 شخصا آخر في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" سنة 2011. جاء هذا الحكم رغم قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة المطالب بالإفراج عنه معتبرا "أن حرمان مرسي ومستشاريه من الحرية أمر تعسفي".
وكان القرار قد صدر إثر شكوى رفعتها الكرامة في 10 يوليو/ تموز 2013 أوضحت فيها أن احتجاز مرسي ومستشاريه ليس انتهاكا فقط لحقهم في الحرية والأمن، ولكن أيضا لإجراءات المحاكمة العادلة، وناشدت تدخل الفريق الأممي لحمايتهم من التعذيب وضمان الإفراج عنهم.
وقد صدر سابقا حكم بالسجن 20 سنة في حق مرسي ومجموعة من مستشاريه في أبريل/ نيسان 2015 في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية"، وقضت محكمة جنايات القاهرة عليه بالإعدام في هذه القضية الجديدة، رغم الخروقات العديدة التي اعترت الإجراءات القضائية، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق 105 آخرين في نفس القضية ضمنهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي الأمين العام لحزب العدالة والحرية، وصفوت حجازي.
ومن بين المحكومين الذين أيدت محكمة النقض أحكام إعدامهم، المعارض السياسي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان، الذي أُعلنت وفاته بتأريخ 13 أغسطس/ آب 2020، في محبسه بسجن العقرب سيء الصيت، إثر نوبة قلبية.
واعتقل العريان بتأريخ 30 أكتوبر/تشرين الثاني 2013، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي، ووجهت له تهم عديدة، وصدرت في حقه أحكام جائرة، بينها المؤبد، بعد محاكمات تفتقر للمعايير العادلة، وتابعت الكرامة جانبًا من الانتهاكات التي تعرض لها مع قيادات أخرى إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ووجهت لهؤلاء المحكومين بالإعدام تهمة قتل أعوان الشرطة خلال أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، التي راح ضحيتها نحو ألف متظاهر، لم يحقق بشأنها مع أي مسؤول، وكانت الكرامة وجهت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء بشأن قتل 985 متظاهرا من قبل قوات الجيش والأمن وذلك خلال فض السلطات اعتصام ساحة رابعة العدوية، مشيرة إلى أن قوات الجيش والشرطة استعملت حينها الرصاص الحي وأطلقت النار بشكل عشوائي ومكثف بهدف القتل، دون أن تكون هناك تهديدات مباشرة من قبل المعتصمين، وحذرت الكرامة مرارا من مخاطر الإفلات من العقاب إزاء جرائم قتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والتعذيب في مصر، فيما طالبت هيئات أممية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم قتل المتظاهرين، لكن دون جدوى.
ولم تكتفِ السلطات التي أفرزتها أحداث الانقلاب العسكري في مصر بقمع قيادات المعارضة السياسية، لكنها مارست أعمالاً انتقامية بحق أقارب الضحايا، وفي هذا السياق أرسلت الكرامة في 24 سبتمبر/ أيلول 2015، نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن اختفاء خالد محمد البلتاجي البالغ من العمر 17 سنة، عقب اختطافه من قبل "قوات الأمن" المصرية في 22 سبتمبر/ أيلول 2015. وهي المرة الثانية التي يجري اختطافه واحتجازه في السر خلال أقل من سنة.