مصر: تقرير الموت خلف القضبان

التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر أدى إلى تضاعف عدد الوفيات ثلاث مرات خلال سنتين فقط

بعد مرور سنة على الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، تصدر مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان تقريرها الجديد الموت خلف القضبان: التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر.

أصدرت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان اليوم الخامس من نوفمبر 2015 تقريرا تحت عنوان الموت خلف القضبان: التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر، والذي يصادف مرور عام على توصيات مجلس حقوق الانسان للحكومة المصرية في نوفمبر2014. وترصد المؤسسة في هذا التقرير حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والأسباب التي ادت إلى وفاة 323 محتجز.

و قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان "على الرغم من تصريح الوفد المصري خلال الاستعراض الدوري الشامل، برئاسة إبراهيم المهدي وزير العدالة الانتقالية وقتها، بأنه لا يوجد تعذيب بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة و أن الحكومة تعمل جنبا إلى جنب مع المجلس القومي لحقوق الانسان في الإشراف علي أماكن الاحتجاز، إلا أن الكرامة وثقت في الفترة ما بين حديث وزير العدالة الانتقالية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر 2014 إلى غاية 16 سبتمبر 2015، وفاة 121 محتجزا من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية و سوء المعيشة بداخل مراكز الاحتجاز".

وتؤكد الكرامة أن السلطات المصرية، وبعد مرور عام كامل، لم تقم بتفعيل التوصيات التي قبلت بها و البالغ عددها 300 توصية، 14 منها تتعلق باحترام حقوق المحتجزين و منع التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتحقيق العدالة للضحايا.

تهدف مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان، من خلال تقريرها "الموت خلف القضبان": التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر، الذي يوثق لمئات حالات الوفاة بمراكز الاحتجاز في مصر من أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2015، إلى تقديم صورة عن الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 323 مواطنا بمراكز الاحتجاز خلال هذه الفترة.

ويبين تقرير الكرامة أن الحالات 323 الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية بين أغسطس2013 وسبتمبر عام 2015، كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز.

كما يسلط الضوء على الاسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية. وترى الكرامة أن الأمر مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة.

ويوضح التقرير باستعراضه لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.

ورغم كون مصر طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، ووجود ترسانة من المعايير الدولية الملزمة لها؛ كالمبادئ الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) إلا أن السلطات لم تقم بأي مجهود لتطبيق هذه المعايير حتى الان.

تقارن الكرامة في التقرير ما بين المعايير الدولية الخاصة بالرعاية الصحية للمحتجزين وبين ظروف وأوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية، لإظهار أن التناقض الكبير بينهما ساهم بشكل كبير في وقوع هذا الكم من الضحايا داخل مراكز الاحتجاز.

كما أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنه الإفلات من العقاب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الجريمة.

ويتضح من التحليل القانوني الوارد في التقرير أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر من حالات الوفاة في صفوف المحتجزين والمعتقلين ناتج عن غياب الضمانات القانونية للسجناء والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.

وتشدد الكرامة على أن السلطة التقديرية التي يخولها القانون المصري لإدارات السجون دون أي إشراف قضائي، أسهمت بشكل كبير في الوفيات داخل مراكز الاحتجاز. كما أنها لم تكتف في تقريرها بإظهار حقيقة الأوضاع الكارثية داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وإنما قدمت مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المصرية من أجل تحسين ظروف المحتجزين والمعتقلين، لترقى إلى المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.

واختتمت الكرامة تقريرها بتقديم توصياتها التالية:

إلى الحكومة المصرية
فيما يتعلق بجريمة التعذيب وسوء المعاملة:
• معارضة السلطات المصرية بوضوح وعلنا كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة؛
• وضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية؛
• تعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما مع اتفاقية مناهضة التعذيب؛
• التأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي؛
• إنشاء مرصد مستقل، ونظام للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛
• فتح تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب وأقاربهم؛
• تدريب مسئولي إنفاذ القانون وموظفي السجون على منع وحظر التعذيب
• ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار داخل مراكز الاحتجاز
• اعتماد التشريعات التي تحمي النساء المحتجزات وضمان المساءلة القانونية الخاصة بالجرائم الجنسية التي تقع بحقهن؛
• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
فيما يخص الحق في الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الاحتجاز:
• التأكد من عدم وجود محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داخل أقسام الشرطة لفترات طويلة تزيد عن المدة القانونية؛
• إلغاء المواد القانونية التي تمنح لوزير الداخلية صلاحية إعطاء مراكز الاحتجاز صفة السجون منفردا؛
• إنهاء الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي ومقرات مباحث الأمن الوطني؛
• وضع خطة زمنية لإنهاء اكتظاظ السجون والكشف عن العدد الحقيقي لأماكن الاحتجاز ومواقعها؛
• ضمان وجود طبيب واحد على الأقل ذو دراية بالعلوم النفسية بصفة دائمة في كل سجن يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية وإدارة السجن؛
• ضمان منح جميع المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي عند الطلب والوصول إلى المراكز الطبية؛
• تسهيل طرق نقل المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛
• ضمان إعطاء أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان الحق في الوصول إلى أماكن الاحتجاز بشكل مستقل وفي أي وقت وزيارة جميع مرافق السجن بناء على طلبهم؛
• الافراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية؛
• اتخاذ إجراءات بديلة للاحتجاز خصوصا في حالات المحبوسين احتياطيا او الذين صدرت عليهم احكام بالسجن لفترات قصيرة.
• التأكد من التهوية الجيدة لجميع الزنازين وتلبيتها للمتطلبات الصحية الأساسية.
• ضمان الحق في الزيارة لجميع المعتقلين.
• التأكد من تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على كل المعتقلين والمحتجزين؛
• التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

إلى المجتمع الدولي:
1- الضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي؛
2- الإدانة العلنية لممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين؛
3- ربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الانسان؛
4- الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي المحتجزين في مصر.

يمكنكم الاطلاع على تقديم للتقرير بالنقر هنا

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00