وإذ تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الراهنة التي يعمل في ظلها هؤلاء المحامون، حيث يتعرضون لمضايقات شتى، بما يمنعهم من ممارسة مهنتهم في استقلالية تامة، بالإضافة إلى ما يتعرضون له من تهديدات وضغوط، وجهت الكرامة شكوى إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لإبلاغه فيها عن وضعهم ومطالبته بحث السلطات السورية على احترام التزاماتها الدولية الناشئة عن مصادقتها على العهد الدولي بهذا الشأن.
وللتذكير، فإن المحكمة العليا لأمن الدولة هي محكمة خاصة، يتعين عليها بموجب القانون، أن توفر للمتهمين الذين يمثلون أمامها، نفس الحقوق المتعلقة بالدفاع،التي توفرها محكمة القانون العام، وذلك بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 47/68 الخاص بإنشاء المحكمة.
غير أن هذا القرار ذاته، ينص صراحة على أن هذه الهيئة القضائية ليست ملزمة باحترام القواعد الإجرائية التي تنص عليها القوانين المعتمدة، مما يلغي على أرض الواقع، الضمانات المتضمنة في الدستور والتشريعات العادية.
وعلى أرض الواقع، نادرا ما يتم احترام حقوق الدفاع وحقوق المتهمين، مما يضفي على المحاكمات أمام هذه الهيئة القضائية، طابعا غير عادل على نحو لا جدال فيه.
وبذلك لا يسمح للمحامين، على سبيل المثال، حضور الجلسات التي يمثل فيها موكليهم أمام قاضي التحقيق لاستجوابهم، وغالبا ما يقتصر حضورهم على مجرد دور المراقب خلال جلسات المحاكمة من دون أية إمكانية للتدخل. كما أنه في كثير من الأحيان، لا يتم إبلاغ المحامين حتى بتاريخ محاكمة موكليهم، بحيث يحاكمون في جلسات غير عامة.
وعادة ما يتعذر على المتهمين من توكيل محامين، إلا قبل فترة وجيزة جدا من موعد المحاكمة، بل وأحيانا في يوم المحاكمة نفسه، مما يحرم المحامين من إمكانية دراسة الملف الجنائي، لإعداد خطة الدفاع عن موكلهم، كما يحرمون من الحق في الزيارة أو حتى التحادث معهم.
وقد انتقد هذا الوضع العديد من المحامين، خاصة المذكورة أسماؤهم في القائمة أسفله، رغم ما قد يكلفهم ذلك من مخاطر الانتقام، وبالفعل سبق وأن اعتقل العديد منهم في مناسبات مختلفة، وتعرضوا لشتى أصناف المضايقات.
وبناء عليه، قرر هؤلاء المحامون رفض استمرار قبول التعرض لمثل هذه الانتهاكات التي تمس حقوق الدفاع وحقوق موكليهم أمام هذه المحكمة الخاصة، كما يرفضون استمرار تعرضهم لعمليات انتقامية من قبل السلطات، لا لشيء سوى مطالبتهم بتطبيق القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعنيين:
1- المحامي صبري ميرزا؛
2- المحامي خليل معتوق؛
3- المحامي مصطفى أوسو؛
4- المحامي رديف مصطفى؛
5- المحامي ممتاز الحسن؛
6- المحامي بهاء الدين عيسى؛
7- المحامي عبد المجيد حجي محمد؛
8- المحامي محمد خليل؛
9- المحامي سليمان إسماعيل؛
10- المحامي محمد إبراهيم الدرويش؛
11- المحامي جلال سعيد؛
12- المحامي رضوان سيدو؛
13- المحامي فيصل بدر
14- المحامي فهد شيخ سعيد؛
15- المحامي عبد المجيد محمد علي؛
16- المحامي مصطفى محمد أمين؛
17- المحامي عبد الله إمام؛
18- المحامية افين محمود؛
19- المحامي فايز عليكو
20- المحامي إبراهيم أحمد حميد.