 |
ألقي القبض، بصورة غير مشروعة على المئات من النشطاء السياسيين والمدونين والمتظاهرين السلميين، خلال شهر آذار/ مارس 2011 مع انطلاقة موجة الاحتجاجات السلمية التي شهدتها سوريا. وفي هذا الصدد تعرب الكرامة عن مخاوفها البالغة إزاء سلامتهم البدنية والنفسية، نظرا لما يتعرضون له من خطر التعذيب وسوء المعاملة من قبل عناصر الأمن السوري. ومع تصاعد التوتر في أرجاء سوريا، تواصل قوات الأمن استهدافها المتظاهرين السلميين، من خلال اللجوء إلى تدابير عنيفة، أحيانا قاتلة
في يوم 30 آذار/ مارس 2011، قدمت الكرامة 301 حالة من حالات الاعتقال التعسفي (تحميل قائمة الأسماء في صيغة ملفات بي دي اف)، في سياق الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، إلى المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها أرسلت نسخة من هذه الحالات إلى المقر الخاص الأممي المعني بالتعذيب. وبذلك تطالب الكرامة بضرورة تدخل الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لدى الحكومة السورية.
وبناء عليه، تطلب الكرامة من السلطات السورية القيام بما يلي:
1. تصحيح هذه الوضعية عن طريق الإفراج عن المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض خلال الاحتجاجات؛
2. اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن احتجاز المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية
3. كفالة احترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع.
وتجدر الإشارة أنه منذ شباط/ فبراير 2011، انطلقت موجة من الاحتجاجات السلمية عبر الأراضي السورية، حيث تمحورت المطالب حول إلغاء قانون الطوارئ والتحقيق في الفساد المستشري داخل الحكومة. وقد أودت الاحتجاجات التي جرت في بلدتي درعا واللاذقية بحياة العديد من الأشخاص في أرجاء سوريا.
وتؤكد مصادر سورية، انه تم أيضا القبض على مئات الأشخاص بصورة تعسفية في جميع أنحاء سورية، بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات، كما تم استهداف مجموعات لأنها وزعت منشورات ونشر المعلومات على الفيس بوك. وبينما يسعى المتظاهرون إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في سوريا، جاء رد فعل السلطات السورية عن طريق اتخاذها تدابير قمعية على نحو منهجي ومتواصل.
كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بسبب رفضهم المشاركة في المظاهرات المؤيدة للحكومة التي جرت في 29 آذار/ مارس 2011. وتشهد سوريا انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، حيث سجلت المنظمات غير الحكومية نمط منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، لا سيما في السنوات الأخيرة، في شكل انقضاض السلطات بصرامة على حرية التعبير. وإن هذه التدابير القمعية تشكل انتهاكا واضحا للمادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك للمادة 39 من الدستور السوري.