تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقابلة مع معاذ الخطيب على قناة الجزيرة
الفضائية، دعا فيها الحكومة السورية إلى '
إلغاء قانون الطوارئ و
الإفراج عن جميع سجناء الرأي
ألقي القبض على معاذ الخطيب، العالِم لإسلامي السوري المشهور والشخصية البارزة، البالغ من العمر 50 عاما، خلال الاحتجاجات الأخيرة، في 5 أيار/ مايو 2011 بعد تلقيه استدعاء من جهاز الأمن السياسي السوري في مدينة الجبة، دمشق. وتفيد مصادر أن القبض عليه تم بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية الأخيرة. ويعتبر السيد الخطيب واحد من بين آلاف السوريين الذين يطالبون السلطات باحترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية، و سبق أن ألقي عليه القبض يوم 29 نيسان/ أبريل 2011 لأسباب مماثلة، غير أنه أطلق سراحه في اليوم التالي.

وفي 23 آذار/ مارس 2011، أجرى السيد معاذ الخطيب مقابلة مع تلفزيون الجزيرة، وجه خلالها نداءا يدعو فيه إلى وضع حد لأعمال العنف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في سوريا.

وفي 5 نيسان/ أبريل، ألقى الخطيب كلمة خلال تشييع جنازة في مدينة دوما، قال فيها "إننا، نحن السنة والشيعة، العلويين والدروز والإسماعيليين، العرب والأكراد، جميعنا نشكل جسدا واحدا، وأقول لكم، أن العلويين هم أقرب إلي من كثير من الناس، وأنا أعلم قراهم حيث يعيشون ويعانون من البؤس والظلم؛ إننا نتكلم بحرية من أجل مصلحة كل إنسان في هذا البلد (...)".

وللتذكير، ينتمي الرئيس بشار الأسد إلى طائفة العلويين، وهي طائفة سورية إسلامية ضمن المذهب الشيعي. ورغم كونهم أقلية، يهمين العلويون على المراكز العليا في هرم أجهزة الجيش والمخابرات في سوريا منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة في 1971، في حين تتألف الحكومة السورية المدنية من أغلبية سنية، التي تشكل قرابة 74 ٪ من عدد الإجمالي للسكان.

وتجدر الإشارة أنه منذ بدء الاحتجاجات في 15 آذار/ مارس 2011، فقد ألقي القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، ضمن حملة قمع تقودها أجهزة الدولة، في

الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية، ومواصلة إدانتهم استخدام العنف من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين المسالمين.

معاذ الخطيب يلقي كلمة خلال
جنازة في بلدة دوما

وفي 12 أيار/ مايو 2011، وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير والرأي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات السورية لضمان الإفراج الفوري عن معاذ الخطيب. وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان مؤخرا قراره S16-1، يدعو فيه السلطات السورية إلى "الكف فورا عن أي عملية ترهيب أو اضطهاد أو اعتقالات تعسفية للأشخاص، بمن فيهم المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".