ونشير إلى أن زياد واصف رمضان، البالغ من العمر 33 عاما، هو مواطن سوري من مدينة حمص، وكان يعمل لحساب شركة للبرمجيات في لبنان.
وفي 14 أيلول / سبتمبر 2009، وجهت الكرامة نداءا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات السورية من اجل إطلاق سراحه أو تقديمه إلى العدالة، وذلك من خلال إصدار فريق العمل قرارا يعلن فيه أن اعتقال زياد رمضان هو إجراء تعسفي. ويأتي ذلك متابعة للنداء العاجل الذي وجهه فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في 16 أكتوبر 2008 إلى السلطات السورية.
عملية إلقاء القبض والاعتقال.
اشتبهت السلطات اللبنانية في بداية الأمر في السيد رمضان في تورطه في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري على أساس علاقته بالسيد أبو عدس (الذي سبق أن عمل معه في شركة البرمجيات)، والذي اعترف، في بيان على شريط فيديو، بالوقوف وراء عملية الاغتيال. لكن، في عام 2005، خلصت بعثة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة والموفدة إلى لبنان لمتابعة ملف اغتيال الرئيس السابق الحريري، بأنه لا توجد أدلة كافية تحمل على الاعتقاد بصدق التصريح الذي أدلى به السيد أبو عدس.
وفي آذار / مارس 2005 بعد اجتماعه الأول بالسلطات اللبنانية، وخوفا من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، قرر السيد رمضان، العودة إلى سوريا بعد أن بلغته أخبار تفيد بأن الاستخبارات العسكرية اللبنانية تريد التحدث معه. وفور عودته إلى سوريا، استدعي من قبل المخابرات العسكرية السورية لاستجوابه.
فقام السيد رمضان، رفقة محاميه، هيثم المالح (محام سوري بارز مدافع عن حقوق الإنسان) بتقديم نفسه طوعا إلى مكتب هذه المصالح في دمشق. قبل حضور السيد رمضان، كانت مصالح الإستخبارات العسكرية السورية تحتجز عمه لمدة 24 ساعة. وخلال هذا الوقت أجبروه على التوقيع على ورقة بيضاء تحذره من أنه سيتم اعتقاله إذا لم يسلم نفسه السيد رمضان . في نهاية المطاف تم اعتقاله معصوب العينين ووضعوه في الحجز دون أن تقدم له هذه المصالح مذكرة توقيف أو إبلاغه بأسباب اعتقاله. وكانت مصالح الاستخبارات قد وعدت محاميه ، السيد المالح ، أن السيد رمضان سيتم سؤاله لبضعة ساعات ، لكنه لم يعد حينها. ويبدو واضحا أن اعتقاله جاء تنفيذا لأوامر من رئيس القوات العسكرية، السيد آصف شوكت، قصد استجوابه في إطار التحقيق الجاري بشأن اغتيال الحريري.
وبعد إلقاء القبض عليه، انقطعت جميع أخباره عن عائلته لمدة ستة أشهر، واستمر الوضع على حاله حتى غاية كانون الثاني 2006، عندما علمت أسرته أنه تم نقله إلى السجن الرئيسي في مدينة حمص، وأنه كان قد احتجز سابقا في سجن دمشق، فرع فلسطين.
وخلال الفترة التي قضاها في سجن حمص، كان باستطاعة السيد رمضان تلقي زيارات من أفراد أسرته، لكنه في أيلول / سبتمبر 2007، جرى نقله مرة أخرى إلى فرع فلسطين في سجن دمشق، حيث من المحتمل أن يكون محتجزا فيه إلى يومنا هذا. وكانت آخر مرة شهدته فيها عائلته يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2007 في سجن فرع فلسطين.
ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أية ردود على استفساراتها حول مكان وجوده أو أحواله، ويزداد قلقها بشأن حالة السيد رمضان الراهنة، نظرا لكونه يظل رهن الاعتقال لأكثر من أربع سنوات دون أي أساس قانوني. وقد رفضت السلطات السورية اعتماد توكيل محامي رمضان الشخصي، وعينت بدله محاميين تابعين لها لتولي قضيته. وتجدر الإشارة أن المحاميين المعينين لم يجتمعوا قط بالسيد رمضان حتى الآن.
آخر الأخبار
وأخيرا، في أوائل آب / أغسطس 2009، علمت أسرته أن السلطات السورية قد سمحت لأقارب المعتقلين بحق الزيارة في السجن فرع فلسطين، فتقدمت على هذا الأساس بطلب لزيارته، لكن في 18 آب تلقت معلومات مفادها أن طلبها قوبل بالرفض.
ولا تزال هناك مخاوف حقيقية تنتاب المجتمع الدولي، فيما يتعلق باستمرار ورود التقارير التي تفيد بوقوع حالت التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في سوريا ولاسيما في سجن فرع فلسطين. كما هناك مخاوف من أن يتعرض السيد رمضان لهذا النوع من المعاملة القاسية ويتم احتجازه لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، مما سينجم عنه أضرارا جسدية وعقلية خطيرة على المدى الطويل.
ونُذِكر في هذا الصدد بأن سوريا قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 نيسان عام 1969، واتفاقية مناهضة التعذيب في 19 آب 2004. ومطلوب من سوريا التقيد بأحكام النظام الأساسي لهذه الاتفاقيات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.