تونس: خبراء الأمم المتحدة يدعون السلطات إلى تجريم ممارسة الاختفاء القسري

قيّمت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة في 7 و 8 آذار/مارس الماضي التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وكانت الكرامة قد قدمت، في وقت سابق، موجزا عن تقريرها إلى خبراء اللجنة خلال اجتماعها التمهيدي معهم. وعقب الحوار بين خبراء الأمم المتحدة والوفد التونسي، أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية.

"الاحتجاز في السرّ" في سياق مكافحة الإرهاب: أحد أشكال الاختفاء القسري

 أعرب خبراء اللجنة عن قلقهم إزاء احتجاز الأشخاص في السر أثناء فترة التوقيف الاحتياطي. و كانت الكرامة قد نبّهت اللجنة إلى هذه الممارسة المتفشية خاصة في سياق مكافحة الإرهاب، وأشارت في تقريرها إلى أن ذوي المعتقلين الذين يبحثون عن أخبار عن أبنائهم يصطدمون بإنكار السلطات، وهذا خرق جسيم للاتفاقية.

لاحظت اللجنة أيضاً عدم جدية السلطات في التعاطي مع السجلات الرسمية للأشخاص المسلوبي الحرية؛ والأمر لا يقتصر فقط على ذلك، إذ يبقى الموضوع الأكثر إثارة للقلق هو قانون مكافحة الإرهاب للعام 2015 الذي يجيز الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 15 يوما، يحرم خلالها المحتجز من حقه في مقابلة محام أو الاتصال بأقاربه، ويطبق هذا الإجراء على أي شخص يشتبه بتورطه في الإرهاب. لذا أوصت اللجنةُ الحكومة التونسية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في الحصول على مساعدة محام، دونما تمييز على أساس طبيعة الجرائم المعنية. ولفت عناية الدولة إلى أن "أي ظروف استثنائية" مثل  مكافحة الإرهاب "لا يمكن أن تتخذ ذريعة لتبرير الاختفاء القسري".

 القانون المحلي لايجرم الاختفاء القسري

لاحظت اللجنة بقلق عدم وجود تشريع يجرم الاختفاء القسري. فالقانون المحلي في الواقع، لا يعرّف هذه الجريمة وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، كما لا يكفل لأسر الضحايا وسائل انتصاف. لذلك يوصي الخبراء الأمميون الدولة الطرف بـ "اتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الاختفاء القسري في قانونها الجنائي". وفي هذا السياق أوضح الوفد التونسي، أنّه تمّ إنشاء لجنة تقنية تعمل على صياغة مشروع قانون يخص هذا الموضوع.

كما دعت اللجنة  الدولة الطرف إلى سن عقوبات تتناسب مع جسامة جريمة الاختفاء القسري. وذكرتها بأن ممارسة الاختفاء القسري بشكل منهجي، تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008