وجهت الكرامة وجماعات حقوق الإنسان أخرى، رسالة إلى سلطات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لحثهما على التدخل لدى سلطات الإمارات العربية المتحدة بخصوص ما يجري من عمليات قمع غير مسبوقة بحق النشطاء الإماراتيين، حيث اعتقلت السلطات الإماراتية بطريقة غير مشروعة، منذ كانون الأول الماضي، 50 من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن هناك خشية حقيقية من أن يتعرض مزيد من الأشخاص لعمليات توقيف واعتقال بصورة غير قانونية، بسبب ما يشهده البلد من تصعيد خطير في حملة القمع ضد المعارضين السياسيين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، خاصة خلال الأسبوعين الماضيين.
قبل يومين، تم نقل المعتقل السوري، مصعب العبود، البالغ من العمر 26 عاما، الى المستشفى في أبو ظبي نتيجة تدهور صحته في أعقاب اضراب عن الطعام بدأه للاحتجاج على اعتقاله. وقد مرت قضيته دون أن يلاحظها أحد تقريبا في خضم حملة القمع الأخيرة التي لم يسبق لها مثيل ضد نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين في البلاد، كما أن الحكم ضده قد صدر بعد محاكمة غير عادلة من القاضي السابق، أحمد الزعابي.
قدمت الكرامة اليوم تقريرها إلى المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالنظر في تقرير الإمارات العربية المتحدة المقدم إلى الأمم المتحدة، وذلك قصد إدراجه عند إعداد ملخص معلومات المنظمات غير الحكومية.
كثفت الامارات العربية المتحدة، على مدى الأيام القليلة الماضية، جهودها الرامية إلى إسكات النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان الذين مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير، عن طريق إلقاء القبض عليهم بذرائع تتعلق بالأمن القومي.
رفعت الكرامة اليوم نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، تخطرهم فيها بالاعتقال التعسفي للشيخ سلطان الكايد القاسمي.
واعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية مساء يوم الجمعة 20 أبريل 2012، الشيخ سلطان الكايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح، دون إبداء مذكرة اعتقال أو توجيه تهمة، ونقل إلى بيت الحاكم برأس الخيمة حيث تم إحتجازة في معزل عن العالم الخارجي. ولم تستطع عائلته لحد الآن معرفة الأسباب.
أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال احمد منصور، المناضل الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان المعروف، والبالغ من العمر 42 عاما، منذ أكثر من 7 أشهر، هو إجراء تعسفي، كما دعا فريق العمل السلطات الإماراتية بتعويضه عما لحق به من ضرر ومعاملة غير عادلة. كما يبدو في واقع الأمر أن العفو المفاجئ عن السيد منصور يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، قد يكون نتيجة مباشرة لصدور قرار الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
ذكرت الكرامة في شكوى قدمتها إلى المقرر الخاص حول حرية التعبير اليوم، أن الاعتداءات على حرية التعبير في دولة الإمارات قد تفاقمت في عام 2011، حيث عرضت المنظمة في شكوها تقريرا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المبلغون عن المخالفات، العاملون في شركة أبوظبي للمطارات، منهم فيصل الزيدي ورشيد بن عباد اللذان نددا بالفساد المستشري داخل الشركة، كما عددت نفس الشكوى مجموعة من الحوادث الأخرى وقعت في البلد وحاولت السلطات هناك كتم الانتقادات الموجهة للسياسات الحكومية.
جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة يوم أمس، والقاضي بإدانة5 ناشطين، بعقوبة السجن لفترات تتراوح بين 2إلى 3 سنوات، نتيجة محاكمة لا تتماشى مع المعايير الدولية الواجب توفرها في المحاكمة العادلة.
عبد السلام سليم البالغ من العمر 37 عاما، وعمر اكبر، البالغ من العمر 35 عاما، موطنان مسلمان من الويغور الصينيين، ألقي عليهما القبض في شهر حزيران/ يونيو من عام 2008 في دبي رفقة زوجتيهما من قبل قوات أمن الدولة.
