قالت لجنة تقصي حقائق أممية إن أطراف النزاع في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
طالب الخبير المعني بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان "رضوان نويصر"، بالتصدي على وجه السرعة لمساءلة ومحاسبة القوات الأمنية أمام الشعب في إطار الرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والتشديد على ضرورة إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، وفقا للقانون المعتمد عام 2021، وتقييد استخدام قانون الطوارئ، تماشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه السودان.
