رفعت الكرامة في 27 فبراير نداءا عاجلا إلى كل من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء المواطن الإماراتي جمال الحمادي، البالغ من العمر 48 سنة، بالإمارت منذ 20 أبريل 2013. وهو أخ لفؤاد الحمادي المعتقل بسجن الرزين بعد أن صدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات في قضية الإصلاحيين 94، الذين تعرضوا للتعذيب المنهجي، وعرفت محاكمتهم خروقات بالجملة.
ألقي القبض على جمال الحمادي أول مرة في سبتمبر 2001، ولبث في السجن عدة سنوات دون أية إجراءات قانونية. رفعت الكرامة قضيته سنة 2004 إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارا في 26 مايو 2005، يصف فيه اعتقال الحمادي بالتعسفي. ثم أفرج عنه بعد ذلك دون تعويضه على اعتقاله التعسفي. لكنها السلطات ظلت تطارده، واستدعته المصالح الأمنية عدة مرات لاستجوابه.
وأفادت الكرامة في مذكرتها الآليات الأممية؛ أن الضحية رافق أمه في 20 أبريل 2013 إلى إمارة الفجيرة لإجراء فحص طبي، حيث لبث معها طوال اليوم، ثم توجه إلى بيته بخورفكان بعد أن حضر أخوه إلى المركز الطبي ليحل محله ويبقى مع والدته. وكانت تلك آخر مرة يشاهده فيها أحد أقاربه.
حاولت أسرته الاتصال به مرارا ، لكن دون جدوى لأن هاتفه ظل مغلقا. وبعد طول الانتظار، راود الأسرة الشك في أن تكون مصالح الأمن التي تضطهده وراء اختفائه. وأمام صمت السلطات، حاولت أسرته البحث عنه دون اللجوء إلى الجهات الرسمية. وتأكد لها الأمر في 5 فبراير 2014، بعدما أفاد معتقلون أهاليهم أنهم رأوه بسجن أمن الدولة بأبو ظبي، موضحين أن ظروف اعتقاله صعبة.
ظروف اختفاء الحمادي والأخبار الواردة بشأنه، تشبه إلى حد كبير الاختفاءات القسرية التي مارستها السلطات الأمنية الإماراتية وتمارسها على نطاق واسع، حيث يتم إخفاء الأشخاص لأشهر، يتعرضون خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، ويجبرون على توقيع اعترافات تستعمل ضدهم في المحاكمات. وهو ما صرحت به مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الندوة صحفية التي عقدتها بالإمارات إثر إنهاء زيارتها للبلاد في 5 فبراير 2014، حيث قالت" "لقد حصلت على معلومات وأدلة ذات مصداقية حول تعرض موقوفين للتعذيب أو لسوء المعاملة"، مثل: "الاعتقال من دون أمر من المحكمة، وعصب الأعين والنقل إلى أماكن مجهولة. والحبس الانفرادي لأشهر ز....". وهو ما يثير مخاوف الكرامة بشأن سلامة الحمادي.
و عبرت الكرامة في مذكرتها إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان واستفحال هذه الممارسة في البلاد. وذكرت بتعريف الأمم المتحدة للاختفاء القسري " الذي هو اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أشخاص بتصريح من دولة أو منظمة سياسية أو من قبلها أو بدعم منها، يليه رفض الإقرار بالحرمان من الحرية أو توفير معلومات عن مصير ومكان هؤلاء الأشخاص، بنية إبعادهم عن حيز حماية القانون لفترات زمنية طويلة". وهو ما ينطبق على حالة السيد الحمادي الذي يعتبر مختف قسريا.
ونادت الكرامة آليات الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات الإماراتية، ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الحمادي ووضعه تحت حماية القانون، وإخبار عائلته عن مصيره في أقرب الآجال والسماح لها بالتواصل معه.