شهدت قاعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعمال جلسة إطار الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية، حيث رأس وفد المغرب وزير العدل عبداللطيف وهبي.
تابع فريق من الكرامة مداولات جلسة الحوار التفاعلي، وسجل عددا من التوصيات والملاحظات التي قدمتها الدول بشأن البلد محل الاستعراض.
حيث أوصى وفد إسبانيا الدولة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير ووقف قمع الصحفيين وتعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزامات البلد تجاه حقوق الإنسان.
فيما شدد وفد سويسرا ضرورة معالجة المغرب لأوضاع السجون والحد من اكتظاظها، في وقت كانت الكرامة أكدت في تقريرها الموازي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 45 % من نزلاء السجون في المغرب هم من المعتقلين احتياطياً.
وخلال الحوار التفاعلي عبر وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقه إزاء التضييق على حرية التعبير وأوصى بالكف عن اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقبول زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
بدورها، شجعت فنزويلا المغرب على تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كانت الكرامة أثارته في سياق تقريرها الموازي، لافتة إلى أن تعيين رئيس المجلس وتعيين أعضائه يكشف عن اعتماد واضح على السلطة الملكية.
إلى ذلك، أوصى وفد الأرجنتين بضرورة التصديق على مزيد من الاتفاقيات لتعزيز حقوق الإنسان، فيما طالبت أستراليا بضمان استقلال القضاء وعدم تعرض القضاة للتدخل والضغط من جهات خارجية.
وفي سياق ردوده خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، زعم الوفد المغربي أن حرية مؤشرات الصحافة قد شهدت "تطورا واضحا". لكن وفقًا لمراسلون بلا حدود، تراجع المغرب في مؤشر حرية الصحافة إلى المرتبة 136 عالميًا لعام 2021، مقارنة ب 133 عام 2020 .
وقدم وفد لوكسمبورغ توصية للمغرب باحترام حق حرية التعبير وعمل الصحفيين، وهي المسألة ذاتها التي أثارها وفد مملكة النرويج داعيًا السلطات المغربية لحماية الحرية الأساسية للتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتطرق كل من وفدي فنلندا وكوستاريكا إلى التزامات المغرب بشأن التعاون مع الآليات الأممية، حيث شجعاها على توجيه دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة لزيارة البلاد. علمًا أنه حتى الآن، لم يوجه المغرب دعوة دائمة إلى ولاية الإجراءات الخاصة على الرغم من التوصيات المتكررة للقيام بذلك.
وفي أثناء مداخلاته، زعم وفد المغرب أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة في البلاد. لكن الكرامة تؤكد أن السلطات تعرقل أنشطة المنظمات غير الحكومية وترفض تسجيلها، ما يمنعها من اكتساب الشخصية الاعتبارية؛ وقد أقدمت السلطات مؤخرا على حل جمعيات مدنية بحجة ممارستها أنشطة غير منصوص عليها في نظامها الأساسي.
وكان وفد المملكة المتحدة قد أوصى المغرب بضمان الحق في محاكمة عادلة وتقليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهي أحد ال٣ضايارالتي أثارتها الكرامة في تقريرها الموازي، مشيرة إلى أن الحالات التي وثقتها تُظهر أن معظم الموقوفين حُرموا من حقهم في مقابلة محام أو الاتصال بأقاربهم بعد اعتقالهم.