مقالات حول الكويت

توصلت الكرامة في 21 أبريل 2017 بمعلومات أكيدة بشأن الإفراج عن مسلم البراك، الحقوقي الكويتي البارز والنائب البرلماني السابق، بعد أن قضى عقوبة السجن سنتين إثر إدانته بتهمة إهانة الأمير. وضع البراك بصمته على الحياة السياسة والحقوقية في الكويت، واشتهر بتدخلاته الشجاعة في التنديد بالظلم وانتقاده العلني للفساد الحكومي ومناهضته لانتهاكات حقوق الإنسان.

نشر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2016 قرارا يحمل رقم 60/2016 بشأن حالة المواطن المصري عمر مبروك الذي أوقفته سلطات الكويت في أكتوبر 2015، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن ترح

صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016،  أن أمير الكويت أعطى تعليماته بإعادة النظر في قانون رقم 2015/78 المتعلق بجمع البصمة الوراثية الإلزامي، ليتماشى مع الدستور الكويتي في احترام الحق في الخصوصية. وطلب الأمير من البرلمان إعادة النظر في نطاق القانون ليصبح إلزامياً للمشتبه فيهم في القضايا الجنائية فقط، عوضاً عن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت كما كان بدايةً.

نشرت لجنة مناهضة التعذيب في 12 آب\أغسطس 2016، ملاحظاتها الختامية حول الاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت

في إطار التحضير للاستعراض الدوري الثالث لتقرير الكويت المزمع إجراؤه في 4 تموز\يوليو 2016، قدّمت الكرامة تقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة توضح فيه الإطار القانوني لحظر التعذيب وممارسته في الكويت. ستعقد لجنة مناهضة التعذيب دورتها الـ 58 في الفترة من 25 تموز/يوليو و12 آب/أغسطس 2016.

بعد استعراضها للتقرير الدوري الثالث للكويت يومي 21 و 22 يونيو 2016، نشرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 15 يوليه 2016، ملاحظاتها الختامية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، ومدى تنفيذ الدولة الطرف لأحكام

في 27 مايو 2016، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في الكويت استعدادا لاستعراضها الدوري الثالث المنتظر يومي 21 و 22 يونيو 2016.

يتلقى أحمد علي مطر جابر، 32 عاما، منذ العام 2015 عروضا من عدة جامعات أجنبية لمتابعة دراسته الأكاديمية في مجال اللسانيات. وقد حصل على منحة دراسية مع شغل منصب مساعد مدرس في جامعة وست فيرجينيا، وعلى فرصة عمل في جامعة إدنبرغ بالمملكة المتحدة، وتمّ قبوله لمتابعة دراسته العليا في كلية ترينيتي في دبلن بإيرلندا. قَبِل أحمد أحد هذه العروض، فترك وظيفته في الكويت.

تحضر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستعراض الكويت الثالث خلال شهر يوليو من هذه السنة بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستقوم اللجنة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، برصد مدى التزام الكويت بالعهد.

في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد.