مقالات حول لبنان

نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية في12  أيار/مايو 2017، عقب الاستعراض الدوري الأول للبنان الذي جرى في نيسان/أبريل.

سلمت السلطات اللبنانية في 3 مايو 2017 اللاجئ زياد طارق أحمد الدولعي إلى سلطات بلده العراق الذي فر منه خوفا من الاضطهاد. ألقي عليه القبض في لبنان في يناير 2016، وقضت المحكمة العسكرية بسجنه سنة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي على أساس معلومات قدمتها سلطات العراق. وبدل الإفراج عنه بعد انتهاء عقوبته، قررت السلطات اللبنانية الاحتفاظ به في انتظار البت في طلب التسليم الذي توصلت به من العراق.

13نيسان/أبريل ليس تاريخاً عادياً بالنسبة للبنانيين، فمن العام 1975 إلى اليوم، فاصل زمني طويل تختصره ذاكرة اللبنانيين في كل عام، بأحداث شلّت البلاد على مدى سنين خلّفت وراءها دماراً مادياً ونفسياً لم يمّيز بين اللبنانيين، بل إن آلة الحرب آنذاك طالت كل سكان البلاد. هي الذكرى الـ 42 على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت في العام 1990 دون أن تنتهي معها آلام اللبنانيين. 200.000 قتيل و17.000 مفقود مازالت أسرهم تتفتت ألماً على غيابهم، هي حصيلة صراع أمعن في تمزيق البلد طيلة 15 سنة.

تحتجز سلطات لبنان اللاجئ العراقي زياد طارق أحمد الدولعي في انتظار بتّها في طلب التسليم الذي تقدمت به نظيرتها العراقية التي تتهمه بالإرهاب. وعلى الرغم من رفض النيابة العامة لطلب التسليم إلا أن أسرة الدولعي تلقت معلومات تشير إلى أن وزير العدل بصدد إعداد قرار يوافق فيه على الطلب العراقي.

وقّعت منظمات من المجتمع المدني في لبنان ومؤسسة الكرامة، يوم الجمعة 24 آذار\مارس 2017، بياناً وجّهته إلى السلطات اللبنانية تضامناً مع الناشط أحمد أمهز الذي تم توقيفه على خلفية منشور كتبه على حسابه على الفيسبوك، اعتبرته السلطات مسيئاً لرئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في البلاد.

وهذا نص البيان:

دفاعاً عن حرية التعبير: بيان للمطالبة بالإفراج عن الناشط أحمد أمهز

في 16  آذار/مارس 2017، قدّمت الكرامة، تقريرها الموازي حول ممارسة التعذيب في لبنان استعدادا لاستعراضه الأول أمام لجنة مناهضة التعذيب خلال دورتها الستين.

تجري أطوار جلسة محاكمة  معاوية وسلطان حربا، اللاجئين السوريين اللذين يعيشان في مخيم بمدينة عرسال، شرق لبنان على الحدود مع سوريا، أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وستعقد جلسة محاكمتهما المقبلة في 6 كانون الأول\ديسمبر 2016. ويواجه اللاجئين، وهما من عائلة واحدة، تهمة الإرهاب استناداً لمعلومات انتزعت منهما تحت التعذيب أثناء اعتقالهما سراً في مقر وزارة الدفاع في اليرزة، بعبدا.

أقرّ مجلس النواب اللبناني في19 تشرين الأول\ أكتوبر 2016، قانوناً خاصاً لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تقوم بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وتتضمن آلية وقائية وطنية مكلفة بتحسين أوضاع المحتجزين من خلال زيارة أماكن الاحتجاز. جاء هذا القانون الذي أعقب عدداً من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ليؤمن للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

أفرجت السلطات اللبنانية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن المواطن وليد دياب ابن مدينة طرابلس من قسم الأحداث بسجن رومية. وكان وليد يبلغ من العمر 16 عاما حين القبض عليه وعرضه على المحكمة العسكرية في بيروت التي اتهمته بالانتماء إلى جماعة إرهابية استنادا إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. أخطرت الكرامة في 29 أغسطس/آب 2016 الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة معربة عن قلقها بشأن اعتقاله. وفي سبتمبر/أيلول 2016 أحالت السلطات قضيته على محكمة الأحداث في طرابلس التي أصدرت لاحقا ًقرار بإطلاق سراحه.

اعتقل اللاجئ السوري محمد السوقي أواخر آب\أغسطس 2016 في منطقة سير الضنية شمالي لبنان على، يد مخابرات الجيش "لعدم حيازته تصريح إقامة لبناني صالح"، واختفى منذ ذلك التاريخ ليعود ويظهر في 22 أيلول\سبتمبر 2016، أي بعد حوالي الشهر على اختفائه. في ذلك اليوم، ووفق معلومات أدلى بها معتقل سابق، ذهب كاتب بالعدل إلى مقر المحكمة العسكرية في بيروت واستلم تأكيداً رسمياً من السلطات يفيد بأن السوقي معتقل هناك.