عندما يتعلق الأمر بضرورة زيارة
المقررين الخاصين المعنيين بقضايا التعذيب، والاختفاء القسري والإعدام خارج
القضاء، تعتبر الجزائر أن الأمر لا يعدو كونه إثارة "قضايا هامشية خرافية"، ولما يدور
الحديث عن قانون المصالحة الوطنية، ترفض الجزائر الاعتراف بأن قانون العفو الشامل (
المتضمن في ذلك القانون) يكرس للإفلات من العقاب وينفي الحقوق
تمت
الموافقة على تقرير فريق العمل (المؤلف من ممثلين عن الأوروغواي، والفلبين
والسنغال)، في جلسة عامة عقدت في 16 نيسان / ابريل، بعد تقديم التقرير الوطني
الجزائري وعرض التوصيات من قبل مختلف البلدان، ال