مقالات حول عمان

اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، في 10 نوفمبر 2015، مشروع تقرير يتضمن توصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سلطنة عمان التي خرج بها استعراض البلاد الذي جرى في 5 نوفمبر 2015.

في 9 أكتوبر 2015، نظمت UPR Info (منظمة غير حكومية) اجتماعا تحضيريا شاركت فيه مؤسسة الكرامة إلى جانب عددمن المنظمات الحقوقية الدولية ووفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك استعدادا للاستعراض الدوري الشامل الثاني للسلطنة، الذي سيجرى في نوفمبر القادم.

رفعت الكرامة، في 30 أبريل 2015، مذكرة متابعة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع وتكوين الجمعيات بشأن حالة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الفزاري، الذي سحبت السلطات العمانية جواز سفره وبطاقة هويته بمطار مسقط الدولي في 22 ديسمبر 2014، بينما كان متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن، وأخبرته بأنه ممنوع من السفر. قامت الشرطة السلطانية الخاصة بعد ذلك باستجوابه طيلة ثماني ساعات.

أفرجت السلطات العمانية عن سعيد جداد "بكفالة". ترحب الكرامة بهذا الإفراج، وتذكر أنه كان معتقلا منذ 21 يناير. وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ سلطات البلاد في حقه إجراءات انتقامية بسبب نشاطه الحقوقي. وكانت إجراءات الأمم الخاصة المعنية بحقوق الإنسان قد أطلقت في 30 يناير نداءا علنيا للمطالبة بالإفراج عنه بعد أن أخطرتها الكرامة باعتقاله الأخير.

وُضع جداد طيلة فترة اعتقاله في الحبس الانفرادي، محروما من زيارة أقاربه وحتى محاميه لإعداد دفاعه، ورغم حالته الصحية المتدهورة لم يسمح له بتلقي العلاج المناسب.

قدمت الكرامة في 25 مارس 2015 تقريرها الموازي استعدادا لاستعراض سلطنة عمان الدوري الشامل، المزمع عقده خلال الدورة 23 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري في نوفمبر 2015. يعطي التقرير بيانات عن مدى تفعيل السلطنة للتوصيات التي وجهت لها خلال استعراضها الأول سنة 2011، كما يتطرق للوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد.

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكما بسجن الحقوقي سعد جداد ثلاث سنوات، و لازالت تنتظره محاكمة أخرى أمام محكمة صلالة التي قد تصدر في حقه عقوبات أخرى. المحكمة الأولى أدانته بتهمة "النيل من هيبة الدولة" الفضفاضة إضافة إلى "التحريض على التجمهر" و "الإخلال بالنظام العام"، وتتابعه الثانية بتهمة " مخالفة قانون نظم المعلومات" بسبب انتقاده لسياسة الدولة القمعية لوسائل التواصل الاجتماعي.

أصدر كل من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و الاتحاد البرلماني الدولي، بعد إخطارهما من قبل الكرامة، قرارات تدين الطابع التعسفي لتوقيف واعتقال طالب المعمري عضو مجلس الشورى العماني، وانتهاك حقه في حرية التعبير، ونادت سلطات السلطنة بالإفراج الفوري عنه. رحبت الكرامة بهذين القرارين في قضية التي تعطي صورة واضحة للحملة التي تشنها السلطات العمانية ضد المعارضين السلميين، والتي ارتفعت حدتها منذ 2011.

وجهت الكرامة في 22 يناير 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و المقرر الخاص المعني

رفعت الكرامة في 11 ديسمبر 2014 نداءً عاجلا إلى كل من: ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني

أخطرت الكرامة في 4 نوفمبر 2014 كلا من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات و المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن الأعمال الانتقامية التي تمارسها الأجهزة الأمنية العمانية ضد الحقوقي سعيد جداد.