مقالات حول مصر

ما يزال تسعة رجال في عداد المفقودين عقب اختطافهم على أيدي قوات الأمن والشرطة المصرية، وذويهم يعربون عن قلقهم على حياتهم.

44 شخصاً، معظمهم شبان جامعيون، أعدمتهم قوات الأمن الوطني بإجراءات موجزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد احتجازهم سراً لفترات تراوحت بين أسبوعين وشهر.

جو من القلق وخوف على سلامة المعتقلين ساد كامل البلاد جراء تلك الممارسة؛ لا سيّما لدى أسر الضحايا المفقودين، حيث تستمر السلطات بإنكار توصلها بأية معلومات حول مصير أقاربهم.

عمدت السلطات المصرية في 24  أيار\مايو2017، إلى إغلاق 21 موقعاً إخبارياً بذريعة "نشر الأكاذيب" و "دعم الإرهاب"، دون إصدار أي بيان رسمي أو حتى إبلاغ المواقع المعنية بقرارها أو بالأسباب من وراء اتخاذ ذاك القرار. ويستحيل حالياً الولوج إلى تلك المواقع، المعروفة بانتقادها للحكومة، من كافة الأراضي المصرية. وطال الحجب أيضاً مواقع لمنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، من بينها الكرامة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

رفعت الكرامة مؤخراً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حالة 14 رجلاً و 4 نساء* من طلاب جامعيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ونشطاء سلميين ومخرجي أفلام وصحفيين، كانوا قد اختطفوا على يد جهاز الأمن الوطني، وتعرضوا للتعذيب لإرغامهم على التوقيع على تصريحات تجرمهم بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة".

في 28 مايو 2017، أُضافت السلطات المصرية  على "قائمة إرهابيين" جديدة أسماء تسعة صحفيين تمت محاكمتهم جماعيا فيما عرف بقضية "غرفة عمليات رابعة". وجاءت هذه الوثيقة بعد 20 يوماً من صدور الحكم النهائي الذي قضى بتسريح خمسة من الصحفيين والإبقاء على أربعة هم عبد الله الفخراني، سمحي عبد العليم، محمد العديلي ويوسف طلعت عبد الكريم، قيد الاحتجاز في سجن العقرب.

أيدّت محكمة الطعون العسكرية  في 19  حزيران/يونيو 2017، حكمَ الإعدام الصادر بحق سبعة رجال في قضية تفجير استاد كفر الشيخ. وكان قد حكم عليهم بالإعدام في عام 2016 في أعقاب محاكمة غير عادلة استندت فقط إلى اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب إضافة إلى شهادات أفراد من الأمن الوطني. وإذا ما نُفذ الحكم، فسيكون إعداما بإجراءات موجزة ويشكل انتهاكا خطيراً لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.

وقائع قضية "تفجير استاد كفر الشيخ"

في 23 حزيران / يونيو 2017 قام أفراد من الأمن الوطني باختطاف إبراهيم عبد الرحمن محمد أحمد عبد العليم، طالب بجامعة الأزهر وناشط سلمي مناهض للحكومة، من منزله في قرية الرملة بمحافظة القليوبية، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول لتنقطع أخباره عن أسرته التي تجهل كل شيء عنه رغم محاولاتها الاستفسار لدى السلطات عن مصيره ومكان وجوده، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش خشية تعرضه للتعذيب بسبب نشاطه.

قبل أربعة أعوام، اختطف الناشط السلمي خالد محمد حافظ محمد عز الدين من وسط الجيزة أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية على أيدي أفراد من الشرطة المصرية والجيش الذين نقلوه إلى مكان مجهول ليختفي منذ ذلك الحين.

في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات المصرية لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق الأساسية، أيدت محكمة النقض في 7 حزيران / يونيو 2017 بعد محاكمة جائرة أحكام الإعدام في حق ستة طلاب في  "قضية قتل حارس المنصورة" استندت فيها على اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب.  وفي حالة تنفيذ أحكام الإعدام هذه فإن ذلك يعد انتهاكا جسيما لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اعتقلت الدكتورة في علم الأحياء والمدافعة عن حقوق الإنسان حنان بدرالدين عبدالحافظ عثمان، في 6 أيار\مايو 2017 على يد جهاز الأمن الوطني في سجن القناطر الخيرية، عندما ذهبت للاستفسار عن مصير ومكان احتجاز زوجها. واتهمت بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة" و "تشكيل منظمة نسائية"، وهي التي عرف عنها نشاطها في تقديم المساعدة والدعم للنساء اللائي وقع أقاربهن ضحايا لممارسة الاختفاء القسري. وتقبع حالياً في سجن النساء بالقناطر الخيرية في ظروف لا إنسانية، وتتخوف أسرتها من تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة.

وجهت الكرامة نداءين عاجلين إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في 12  أيار/مايو 2017،  بشأن حالة الصحفيين التسعة الذين حوكموا جماعياً في القضية التي عرفت باسم "غرفة عمليات رابعة".