تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شهد سجن العرب في مدينة الإسكندرية، صباح 2 يناير/كانون الثاني 2018، تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أربعة شبان حكم عليهم بالموت بعد إدانتهم في قضية تفجير استاد كفر الشيخ إثر محاكمة جائرة. لم تُبلغ أسر لطفى إبراهيم إسماعيل خليل وأحمد عبد الهادي السهيمي وسامح عبد الله محمد يوسف وأحمد عبد المنعم سلامة أحمد سلامة رسميا بتاريخ تنفيذ االحكم في ذويهم، بل علمت بذلك من خلال الصحافة في انتهاك واضح للقانون الجنائي المصري.

في 20  نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كان محمد خالد مصطفى القمحاوي، مهندس ميكانيكي يبلغ من العمر 29 عاما، بمقر عمله وفجأة داهم المكان أفراد مسلحون من الشرطة وقوات أمن الدولة، بعضهم بالزي الرسمي والبعض الآخر بملابس مدنية. اعتقلوا القمحاوي دون اظهار أي أمر أو توضيح للأسباب واقتادوه إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك الحين وهو في عداد المفقودين.

24 نوفمبر 2017

السيد زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

نداء لإدانة الحملة القمعية للسلطات المصرية على حرية التعبير

السيد المفوض السامي،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر.

كان محمد محمد محمد إمام، 60 عاما، يهم بمغادرة مطار القاهرة متوجها إلى كينيا حين أمره ضباط الأمن بمرافقتهم، على مرأى من المسافرين الذين كانوا في انتظار الرحلة نفسها.

أثناء توجهه إلى مكتب الأمن، بعث إمام برسالة نصّية إلى زوجته عبر جواله وأخبرها بما حدث له وكيف منع من السفر. بعد ساعات، حاولت زوجته مخابرته عبر هاتفه لكنه كان مقفلاً. سعت للاستفسار عنه وعن مكان تواجده في جميع مخافر الشرطة في القاهرة لكن أحداً لم يزودها بأية معلومة؛ واختفى أثر محمد منذ ذلك الوقت.

تنكر السلطات المصرية باستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان، وفي المقابل تواصل قوات الأمن تجاوزاتها وخروقاتها الجسيمة. وقد وثقت الكرامة ثلاث حالات اختفاء قسري جديدة وقعت في محافظة البحيرة بين شهري أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب عمليات اختطاف قامت بها قوات أمن الدولة والشرطة.

ولا يزال الضحايا وهم على التوالي سمية ماهر حزيمة ومحمد عبد الحفيظ العياري وعبد المالك قاسم في عداد المفقودين حتى الآن، وتعيش أسرهم، التي تجهل كل شيء عن مصائرهم وأماكن وجودهم، في قلق بالغ خوفا على سلامتهم.

يوافق 14 أغسطس 2014 الذكرى الأولى لمجزرة ساحتي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، والتي خلفت مصرع أكثر من ألف مواطن مصري من المتظاهرين السلميين ضد انقلاب 3 يوليو العسكري.

لم تفتح السلطات المصرية إلى اليوم أي تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة، رغم تجند غالبية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة التي ستبقى وصمة سوداء في تاريخ مصر.

وجهت الكرامة في5  سبتمبر/أيلول، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن قضية الطالب عبد الله محمد أحمد، 20 عاماً، الذي اختطف في 31 يوليو/تموز 2017، في طريق عودته من المسجد.

في ذلك اليوم، نزل رجلان بملابس مدنية من سيارة بيضاء كانت في انتظار عبدالله أمام منزله. وقد عرفا عن نفسيهما لجيرانه بأنهما من رجال الشرطة، وقاما باقتياده إلى وجهة مجهولة.

في 10 سبتمبر/أيلول 2017، اختفى إبراهيم متولي من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة.

يبلغ متولي من العمر 54 عاما ويعمل محاميا ومنسقا لجمعية أسر المختفين، وهي منظمة غير حكومية أسسها بعد اختفاء ابنه عمر إبراهيم عبد المنعم في يوليو/تموز 2013 وظل في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

اعتقلت السلطات المصرية في العام 2014، مراسل جريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة في محافظة السويس، الصحفي عبد الرحمن شاهين، 30 عاماً، بسبب عمله كصحفي.

وكانت قوات الأمن الوطني شاهين تطارد منذ العام 2013 على خلفية تغطيته المظاهرات السلمية التي جرت في السويس احتجاجاً على الانقلاب العسكري، وحملات القمع والتجاوزات التي ارتكبت ضد المتظاهرين.

الاعتقال والمحاكمة

خلصت لجنة مناهضة التعذيب بعد أربع سنوات من التحقيق، بناء على التقارير  (* المنشورة أسفله مع شطب معلومات خاصة بالضحايا) التي توصلت بها من الكرامة بين عامي 2012 و 2016، إلى أن ممارسة التعذيب "اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر".