اختفى الناشط الإغاثي السيد عبد الكريم شياح بحلب في 3 أكتوبر 2011 ، بعد اختطافه من قبل مجموعة كبيرة من أفراد قوات الأمن. حاولت أسرته معرفة مكانه إلا أن السلطات ظلت تنفي اعتقالها له، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
العامل الإغاثي
منذ أن انطلقت المظاهرات في سوريا اختار عبد الكريم شياح صف المحتجين، وشارك في التنسيق لعدد من الاحتجاجات السلمية المعارضة لنظام بشار الأسد. كما أنه كان ناشطا في العمل الإغاثي وخاصة في مساعدة سكان حلب المهجرين. كان عبد الكريم دائما، بسبب نشاطه السياسي وعمله الإغاثي، عرضة للتهديد وخطر الاعتقال التعسفي أو الاختفاء
ألقت المخابرات السورية القبض على القاضي العسكري نايف الرفاعي في 22 مارس 2012، ليختفي طيلة سنتين قبل أن يتضح أنه معتقل تعسفيا بسجن صيدنايا الواقع على بعد حوالي 30 كلم شمال العاصمة دمشق. قامت أسرته بزيارته للمرة الأولى في 30 مارس 2014، وكان في حالة يرثى لها.
ألقي القبض على كمال أحمد، ناشط حقوقي سوري من مدينة حلب يبلغ من العمر 29 عاما، في 12 أغسطس 2012 من قبل رجال بملابس مدنية تابعين للمخابرات الجوية، ومنذ ذلك الحين وعائلته تجهل مصيره.
يواجه حاليا الطالب الشاب حسام يوسف البالغ من العمر 21 سنة المختفي منذ أكثر من سنة، خطر محاكمته أمام محكمة ميدان عسكرية. وحسب محاميي حقوق الإنسان السوريين والناشطين الحقوقيين، فإن جل من عرضوا على هذا النوع من المحاكم صدر في حقهم إما حكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة.
قالت 16 منظمة لحقوق الإنسان اليوم إن أربعة نشطاء سوريين اختُطفوا في ريف دمشق، على خلفية عملهم الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان على ما يبدو، ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
يجب على الحكومة السورية وبشكل فوري إطلاق سراح مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كافة.