تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ألقي القبض على السيد فهد علي عدنان، البالغ من العمر 51 عاما، وذلك يوم 31 تموز/ يوليو داخل مقر مطبعة بدران من قبل أفراد من أجهزة الأمن، من مدينة دوما، التي تقع على بعد 10 كيلومترات من دمشق. وفي صباح ذلك اليوم تم نقله إلى سجن الخطيب حيث تعرض للتعذيب الجسيم.

 

ألقي القبض على السيدة هنادي زحلوط في 4 آب عندما كانت رفقة أصدقاء لها في أحد مطاعم جرمانا، وهي بلدة صغيرة بالقرب من دمشق. وكانت هنادي البالغة من العمر29 عاما، قد شاركت في تنسيق المظاهرات، وسبق أن تميزت بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وتجدر الإشارة، أن السيدة هنادي تنحدر من أصل علوي، مثلها مثل عائلة الأسد، الأمر الذي يجعل منها هدفا مميزا في سورية، وقد تنظر إليها السلطات السورية باعتبارها خائنة للحكومة ذات الأغلبية العلوية.

يتهدد السيد مصطفى أوسو، المحامي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان، خطر التعرض لعقوبات تأديبية من قبل نقابة المحامين في بلدة الحسكة، عقابا له على ما أبداه من مواقف انتقادية إزاء عمليات قمع المتظاهرين.

ويتولى السيد مصطفى أوسو، وهو أحد المدافعين النشطين في مجال الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين، منصب مدير مجلس إدارة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا. وكان في 19 آذار/ مارس، قام رفقة تسعة عشر من زملائه بمقاطعة جلسات المحكمة العليا لأمن الدولة، احتجاجا على عدم شرعية هذه الهيئة القضائية للبث في مثل هذه القضايا.

في 21 حزيران/ يونيو 2011 ألقي القبض على السيد جورج صبرا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات على أيدي  عناصر مسلحة من الأجهزة الأمنية.  هذا وقد تعرض السيد صبرا، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في سوريا،  لسلسلة من الاضطهاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاعتقال والاختفاء القسري، حيث كانت أول مرة في 24 آذار 2010 وثاني مرة  في 10 نيسان 2011 والآن،  بعد شهر من إطلاق سراحه لمرة الثانية في 10 مايو 2011، اختفى من جديد على أيدي السلطات السورية.

وأخطر ما في الأمر، أن أسرته

يبلغ السيد حسن بيطار 34 عاما، يعمل مدرسا، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقيم عادة مع عائلته في داريا، في ضواحي دمشق. وفي 19 تموز/يونيو 2011، داهم ستة أفراد من المخابرات الجوية، فرع دمشق، كانوا يرتدون ملابس مدنية، منزل السيد بيطار، ثم قاموا بإلقاء القبض عليه، في حضور أهله وأولاده، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، دون أن يقدم هؤلاء الأفراد أثناء تنفيذهم علمية التوقيف أي أمر قضائي كما أنهم لم يبلغوه بسبب اعتقاله.

تشعر الكرامة ببالغ القلق إزاء عمليات القمع التي يتعرض لها  المتظاهرون المسالمون  وغيرهم من النشطاء  الذين كثيرا ما يقعون ضحايا الاختفاء القسري بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية، كما تخشى المنظمة على سلامتهم  نظرا لما يواجهونه من  خطر مستمر للتعذيب وسوء المعاملة أثناء ا
قامت منظمة الكرامة، خلال الأشهر الفائتة، بزيارة الى أقضية عكار شمالي لبنان، خصوصاً منطقة وادي خالد المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، حيث يوجد آلاف النازحين السوريين، الذين هربوا من جحيم القمع والانتهاكات على أيدي أجهزة الأمن والجيش التابعة للنظام السوري.

وقد اطلعت الكرامة على الأوضاع الإنسانية لهؤلاء النازحين واستمعت إلى شهادات العديد منهم حول المعاناة والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

تعرب الكرامة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الوضع الخطير لحقوق الإنسان في سوريا. وقد قدمنا في 14 حزيران/ يونيو 2011، ​​إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، بلاغا جديدا بخصوص 80 حالة أخرى لأشخاص أعدموا خارج نطاق القضاء، بعضهم قضى تحت التعذيب. وفي هذا الصدد نقدم أمثلة على ذلك، تشمل طفلين:

لا تزال السلطات السورية مستمرة في تنفذ عمليات الاعتقال التعسفي، وتواصل ممارستها التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، في ظل إفلات تام من العقاب.

في 20 أيار/ مايو 2011، ألقي القبض على 13 ناشطا آخرا من نشطاء حقوق الإنسان، ينتمون للمنظمة الديمقراطية الآشورية، في أعقاب

علمت الكرامة أنه تم اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في درعا بتاريخ 16 أيار/ مايو 2011، حيث تم العثور على العديد من الجثث التي تحمل أثار التعذيب الجسيم. ولم نتمكن حتى الآن من التعرف فقط
على أسماء ستة أشخاص ممن وجدوا دخل هذه المقابر، ويتعلق الأمر بأربعة أعضاء من عائلة واحدة، تشمل الأب (68 سنة) وأبنائه الأربعة (الذين تتراوح أعمارهم بين 43، 35، 30، 22 سنة)، بالإضافة إلى جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاما.