يشكل الإرهاب أحد التهديدات الأساسية للمدنيين في العالم العربي، حيث تلجأ الجماعات المسلحة غير الحكومية إلى العنف العشوائي لنشر الرعب بين السكان لتحقيق أهداف سياسية. ومن الواجب على الحكومات حماية مواطنيها واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. إلا أن الدول العربية تبنّت قوانين صارمة في مكافحتها للإرهاب تقيد وتنتهك العديد من الحقوق الأساسية.
هناك نوعان من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ الأول هو انتهاك الضمانات الأساسية للأشخاص الموقوفين المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية بما في ذلك الحرمان من الاستشارة القانونية، والاعتقال في السر والتعذيب والحكم بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة. بينما يتعلق الثاني بالتعريف المبهم والفضفاض للأعمال الإرهابية لتشمل الانتقاد السلمي للانتهاكات المرتكبة من قبل الدولة أو المعارضة السلمية. أما الضحايا فهم في الغالب محامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون سلميون، تعتبر السلطات انتقادهم السلمي والمشروع تهديداً لها وتصنّفه ضمن الأعمال الإرهابية.
تعمل الكرامة على توثيق الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان وترفعها بانتظام إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الذي عيّنته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نظراً لتزايد الانتهاكات في إطار مكافحة الإرهاب.
