مقالات حول مصر

مقدمة
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.

بناء على ذلك تتبنى منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان موقفا منحازا للشاهد، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تكثر فيها الانتهاكات ومحاكمات رموز النظام السابق ويتطلع فيها الكثير من المصريين إلى تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبة.

تدين مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استمرار ممارسة التعذيب في مصر، رغم الوعود والتأكيدات التي تم اطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وهي وعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التي وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى، والتي تؤكد استمرار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبدالله المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة.

دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان اليوم 8 مايو مجلس الشورى المصري لإعادة النظر في مواد قانون التظاهر الذى تجري مناقشته حاليا أمام لجانه، مشيرة الى أن القانون يتضمن العديد من المواد المخالفة للقانون الدولي والتي تنال من حق المواطنين في التظاهر والتنظيم وحرية التعبير عن أراءهم.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم  الثلاثاء 16 أبريل، بمعاقبة  أحد ضباط أمن الدولة المنحل المتهمين بقتل الشاب سيد بلال بالسجن المشدد 15 عاماً، وإلزامه بتعويض مادي للمدعين قدره 10 آلاف جنيه، وكان قد لقي حتفه جراء التعذيب قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.

وبينما يعد هذا الحكم مؤشرا ايجابيا، الا ان الافلات من العقاب لازالت هي القاعدة ولا زال العديد من الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق المواطنين بعيدين عن أية مساءلة.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن استنكارها لإصرار الحكومة المصرية ومجلس الشورى على اقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمعروف ب" مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي"، والذي ينتهك بشكل واضح حرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات التي هي حق أصيل في القانون الدولي.

وكانت 56 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بمشروع قانون لتنظيم المؤسسات الأهلية يراعي المعايير الدولية، إلا أنه أهمل لصالح المشروع الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة الحاكم والذي تمت مناقشته وإقراره من حيث المبدأ من قبل مجلس الشورى.

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان أن استمرار السلطات المصرية في احتجاز المواطنين بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي مخالف للقانون وانتهاك لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي، فضلا عن أن محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أمر غير قانوني.

وطالبت الكرامة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا الذين أنهوا القترة القانونية المحددة بعامين، ومن بينهم المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الزيتون، والأردني بشار أبو زيد الذى تم القبض عليه في 14 مارس 2011 من قبل المباحث العامة من منزله دون سند أو تصريح قانوني.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن بالغ قلقها لتدهور الحالة الصحية لأربعة معتقلين بسجن الاستقبال بطرة مضربين عن الطعام منذ 23 يوما، احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة،ويتعلق الأمر بكل من أشرف فرج وأحمد علام وحسام مصطفى ومحمد العيسوي.

تلقت الكرامة استغاثة من منصور علام شقيق السجين أحمد علام أكد فيها أن أربعة سجناء من بينهم شقيقه في حالة صحية خطيرة نتيجة إضرابهم عن الطعام منذ 12 فبراير الماضي، وأنه جاءهم في في الزيارة الاخيرة محمولا نتيجة لتدهور حالته الصحية.

(القاهرة، 2 مارس/آذار 2013) ـ قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش اليوم إن على قاضي التحقيق المعين مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهر أن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياق تلك الأحداث. توفي 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم في 26 يناير/كانون الثاني 2013 بالحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام.

أعلنت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان اليوم تقريرها حول أوضاع حقوق الانسان خلال الستة أشهر التي تلت رفع حالة الطوارئ في مايو الماضي، والذى حمل عنوان "التعذيب مستمر .. والأجهزة الأمنية لا زالت تعمل بفكر الطوارئ"، حيث رصد استمرار العديد من الانتهاكات التي ارتبطت بفرض حالة الطوارئ في مصر لفترة تزيد عن ثلاثين عاما.

تتشرف مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحفي الذي تنظمه لإطلاق تقريرها بشأن استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطنين رغم مضي أكثر من ستة أشهر على إنهاء حالة الطوارئ.

وسيعقد المؤتمر يوم الخميس 21 فبراير على الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين .