مقالات حول مصر

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

(نيويورك، 25 يناير/كانون الثاني 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

تعرضت اليوم، مكاتب ست منظمات غير حكومية محلية ودولية في مصر لعمليات مداهمة من قبل فرق من المحققين والمدعين العامين كانت ترافقهم قوات عسكرية نظامية وعناصر من الأمن، وقد صدرت أوامر التفتيش والتحقيق بحق مجموعة مشكلة من 17 منظمة بتهمة "تلقيها تمويلا من دول أجنبية" فضلا أن اتهامها بجرائم أخرى وفقا "لقانون المنظمات غير الحكومية". الصادر عام 2002، والذي أثار انتقادات شديدة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المنظمات الست التي تعرضت اليوم لعمليات مداهمة :

فوجئ المحتجون السلميون مساء المظاهرة المليونية في ميدان التحرير بالقاهرة، الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين ثاني، بينهم جرحى في الأحداث السابقة، بهجوم عنيف لقوات الأمن المركزي، في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، قبل أن تمتد أعمال القمع إلى مدن مصرية أخرى، لتوقع نحو 33 قتيلاً ومئات الجرحى، بحسب معلومات أولية.

وكانت منظمة الكرامة في جنيف، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة، تقدمت بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص قضية الشاب مايكل نبيل والإجراءات التي اتخذ

تنظر الكرامة لحقوق الإنسان ببالغ القلق إلى استمرار جرائم التعذيب و المعاملة اللاإنسانيه في السجون المصرية، آخرها واقعة مقتل الشاب عصام عطا (23 سنة) تحت التعذيب على أيدي قوات المباحث في سجن طرة شديد الحراسة.

وتذكر السيدة إنعام راغب والدة الضحية، وهي آخر من شاهده أثناء زيارتها له يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إنه بينما كانت تزوره في سجنه، أعطته شريحة هاتف، وما إن تناولها بيده حتى قام حراس السجن بالقبض عليه، وأدخلوه حجره، وظلوا يضربونه ظنا منهم أنه قام بابتلاع مواد مخدرة، حتى سمعت الأم صراخه وهو يستنجد بها، .

ولم تكشف النيابة حتى الآن عن أية معلومات حول مقتل المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية .

وترجع وقائع القضية إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما توجه آلاف المتظاهرين من ساحة ميدان التحرير إلى السفارة الإسرائيلية في ما سمي بجمعة تصحيح ا

في 9 أيلول/ سبتمبر من هذه السنة،  انضم مصطفى إلى  الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة.  وقد طلب أعضاء هذه الحركة التي تطلق على نفسها اسم "تصويب الاتجاه" من المجلس العسكري الأعلى لوضع جدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء محاكمة المدنيين أما

وعلى إثر ذلك تم اقتياد السيد أبو المعاطى السيد مباشرة إلى مركز فرج للشرطة، حيث تعرض لشتى أصناف التعذيب على أيدي عنصرين من فرع المباحث الجنائية، وهما علي ماهر وسعيد الشعروي اللذان أجبراه على خلع ملابسه وحلق شعر رأسه وحواجبه وشاربة، ثم انهالوا عليه بالضرب على ظهره، وأحرقوه بالسجائر قبل أن يستجوبوه بشأن المكان الذي قد يكون فيه ابن عمه طاهر.

ويعد السيد (محمد محمود صالح الأسواني - 60 سنة)، أقدم سجين سياسي في مصر، ويحتجز منذ ما يقارب 31 عاما، ولا يزال حتى اللحظة خلف القضبان في سجن ليمان طرة شديد الحراسة، حيث يقضي عقوبة الحبس لثلاث محاكمات صادرة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قدم إليها وأصدر الحكم ضده في وقائع تمت وهو داخل السجن بدون أن يأخذ حق الدفاع عن نفسه و بدون أن يقدم لقاضيه الطبيعي.