تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تتابع الكرامة بقلق بالغ التهم التي وجهت إلى السيد وائل علي المشهور بأبو الليل بعدما برأته المحكمة العسكرية من تهمة التخريب والعنف وحبسه احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة.

وكانت جهات التحقيق في أحداث التاسع من ابريل قد وجهت إلي وائل علي أحمد علي و شهرته أبو الليل تهمة العمل على تنظيم و إدارة جماعة الغرض منها الاعتداء على الحريات الشخصية و الحقوق العامة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فضلا عن اتهامه بتقديم الدعم المادي والمالي تحقيقا لهذا الغرض، وقد قيدت القضية تحت رقم 3443 لسنة 2011 جنح، قصر النيل .

ألقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/ مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وتم الحكم عليه في 11 نيسان/ أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة

مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، ويوجد حاليا رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2011 تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على توجيه أوامرها للإفراج عن السيد سند، الذي صدر بحقه حكم ثقيل نتيجة التعبير عن رأيه.

علمت الكرامة أن السلطات المصرية قد أفرجت عن السيد نبيل المغربي يوم الثلاثاء يونيو/حزيران 2011 بعدما دخل السجن شابا يافعا منذ أكثر من ثلاثين سنة ليخرج منه شيخا طاعنا تجاوز السبعين سنة.

ويعتبر السيد نبيل المغربي أقدم سجين سياسي في مصر، وكان قد اعتقل سنة 1979 بتهمة التخطيط لقلب النظام، ثم زج به في ملف اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 رغم أنه كان يقضي عقوبته الحبسية حينها، ليصدر في حقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

و الأدهى أنه توبع في قضايا أخرى تمت وهو داخل السجن و صدرت في حقه أحكام إضافية بالحبس لسنوات عديدة.

قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن على السلطات الحاكمة في مصر العمل على التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها متظاهرون مسالمون أمام السفارة الإسرائيلية في منتصف الشهر الماضي بعدما تدخلت قوات تابعة للجيش والأمن المركزي لتفريق المتظاهرين .

ففي 15 مايو الماضي تحرك آلاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتزامن مع ذكرى النكبة وما عرف بيوم الانتفاضة الثالثة للتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية في تظاهرات سلميه تمركزت على الهتافات التي نادت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ولم يكن هذا التحرك ال

تم الإفراج يوم أمس، 3 آذار/ مارس 2011، عن السيد محمد خيرات الشاطر، رجل الأعمال البالغ من العمر 60 سنة وأحد قيادي جماعة الإخوان المسلمين المصرية، من سجن طرة في القاهرة. وكان قد حكم عليه 7 سنوات سجنا في محاكمة جائرة بشكل فاضح، أمام محكمة القاهرة العسكرية.

وسبق أن صرح فريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في أيلول/ سبتمبر 2008 أن اعتقال السيد الشاطر والأشخاص المعتقلين معه، كان تعسفيا ، ومن ثم ينبغي إطلاق سراحهم، لكن مع ذلك رفضت الحكومة في ذلك الحين، الامتثال لهذا الطلب، حيث ظل السيد الشاطر رهن الاعتقال سنتين ونصف سنة أخرى.

لقد جمعت الكرامة تفاصيل دقيقة بشأن وفاة 303 شخصا خلال الاحتجاجات الأخيرة في مصر، علما أن هذه الوفيات جاءت نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد قوات الأمن والمدنيين المسلحين الذين أوعزت إليهم السلطات باستخدام القوة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وابتداء من 25 كانون الثاني/ يناير 2011، انطلقت احتجاجات شعبية سلمية في مصر، تدعو لتحقيق تغيير ديمقراطي والاستقالة الفورية للرئيس حسني مبارك. وبعد مضي 18 يوما من الاحتجاجات، استقال الرئيس وسلم في 11 شباط/ فبراير 2011 مقاليد السلطة الكاملة إلى الجيش.

على الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المصري، دخل عدد من أفراد الشرطة العسكرية يرافقهم أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية، إلى مكاتب مركز هشام مبارك للقانون الكائن في شارع سوق التوفيقية، القاهرة، حيث ألقوا القبض على ما يزد عن 20 عضوا من منظمات غير حكومية مصرية ودولية، و ينتمون إلى لجنة الدفاع عن المتظاهرين في مصر. وأثناء عملية القبض عليهم تعرض الأشخاص المذكورين للضرب من قبل العناصر الذين قاموا باقتيادهم خارج المكتب، مع مصادرة هواتفهم وغيرها من معدات المكتبية.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم الأسماء التالية:

• أحمد سيف الإسلام (مركز هشام مبارك للقانوني)؛

في نداء وجهته اليوم إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة/ نافانتيم بيلاي، طالبت الكرامة بالتدخل لوقف العنف الذي تمارسه الجماعات الموالية للحكومة ضد المتظاهرين سلميا.
تنظر الكرامة ببالغ القلق إلى الاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات الأمن المصري الذي أدّى إلى سقوط عدد من القتلى من بين المشاركين في المظاهرات التي تشهدها حاليا مصر للمطالبة بإصلاحات سياسية من بينها إسقاط الحكومة و رحيل الرئيس المصري.

ألقي القبض على السيد السيد بلال في 5 كانون الثاني/ يناير 2011 في الإسكندرية بعد استدعائه واحتجزه في مركز اللبان للشرطة. وتأتي عملية القبض هذه في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له كنيسة قبطية في الإسكندرية، يوم 1 كانون الثاني/ يناير. وبعد مضي 24 ساعة من القبض عليه، أبلغت عائلته بخبر وفاته، مع الإشارة أن جثة الضحية كانت تحمل آثار تعذيب واسعة النطاق.