تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اختطِف  عبد القادر حمداوي، البالغ من العمر 24 عاما، يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2011 على الساعة الثلاثة بعد الظهر، من داخل منزل جدته الكائن بالرويسات، في ولاية ورقلة، على أيدي مجموعة من عناصر الأمن بملابس مدنية، قدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة دون أن يستظهروا وثائق تبين ذلك، كما أنهم لم يذكروا أي سبب يبرر عملية القبض عليه، ومن دون تقديم أمر قضائي بهذا الخصوص.

أطلق سراح نور الدين بلموهوب، المدافع عن حقوق الإنسان والمتحدث باسم لجنة الدفاع عن معتقلي المعسكرات الأمنية السابقين في الجزائر بعد اختطافه  قبل ثلاثة أيام، وذلك نهار  اليوم على حوالي الساعة الثالثة صباحا.

وقد أكد السيد  بلموهوب أنه تم اختطافه فعلا يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر من قبل عناصر من مدرية الاستعلامات والأمن ثم اقتيد إلى مركز اعتقال سري.

السيد نور الدين بلموهوب هو الناطق باسم  "لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية السابقين" وقد اختطف يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 على الساعة 11 صباحا في وسط الجزائر العاصمة من قبل ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس مدنية كانوا على متن  سيارة مموهة، فأجبروه على اصطحابهم داخل سيارتهم، من دون التعريف عن هويتهم، أو إعطاء أسباب لمثل هذا  التصرف، ثم اقتادوه نحو وجهة مجهولة.

وأخيرا، جرت يوم 18 تموز/ يوليو 2011 المحاكمة التي طال انتظارها. وفي إطار ما تم تقديمها على أنها الجلسة الخاصة بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال المغني لوناس معطوب، يوم 25 حزيران/ يونيو 1998، كان يقف في قفص الاتهام كل من: مالك مجنون وعبد الحكيم شنوي. وفي أعقاب عملية القبض عليهما في عام 1999، تعرض الشخصان للتعذيب الوحشي بإحدى مراكز مديرية الاستعلامات والأمن، حيث ظل كلاهما رهن الاعتقال التحفظي لمدة اثني عشر عاما، ليتم أخيرا الحكم عليهما بـ 12 عاما سجنا على جريمة لم يرتكبوها.

ولطالما كرر مالك مجنون براءته من تلك الجريمة.

ألقي القبض على السيد سليماني، في 7 كانون الثاني/ يناير 2011 في مدينة الأغواط، التي شهدت حينذاك موجة من الاحتجاجات الواسعة، وعندما اكتشف عناصر الدرك الوطني أنه يحمل معه بطاقة عضويته في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، انهالوا عليه بالضرب ووضعوه رهن الاعتقال، ولا يزال إلى يومنا هذا ينتظر محاكمته بتهمة "التجمع غير المسلح" و "الاعتداء العنيف على موظفي قوات حفظ الأمن العام"، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة طويلة.

وبناء عليه، راسلت الكرامة في 25 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلت

بعد اتهامه دون تقديم أية أدلة تثبت تورطه في عملية اغتيال المغني معطوب لوناس، لا يزال مالك مجنون رهن الاعتقال التعسفي منذ عام 1999، ينتظر حتى يومنا هذا محاكمته دون جدوى. وفي هذا الإطار وجهت منظمة الكرامة رسالة إلى النائب العام لمحكمة تيزي وزو تذكره فيها بالتزاماته بصفته أعلى سلطة الادعاء.

والجدير بالتذكير أن مالك مجنون، البالغ حاليا 38 عاما من العمر، ما زال يقبع في الحبس الاحتياطي منذ ما يزيد عن اثني عشر عاما، في انتظار محاكمته. وكان بعد اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 في مدينة تيزي وزو على يدي عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن (الدي ار اس)

يقيم السيد حسن بوراس ويمارس مهنته كصحفي في مدينة البيض في الجزائر. ونظرا لكفاحه المستميت ضد الفساد وتنديده بسوء الإدارة في ولاية البيض، يتعرض السيد بوراس منذ عام 2003 لحملة من الاضطهاد والمضايقة القضائية المنتظمة. وقد دخل منذ 12 نيسان/ أبريل 2011 في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة القمعية.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 2 أيار/ مايو 2011 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على وضع حد لعمليات الاضطهاد التي تمارس ضد السيد بوراس.

لا يزال السيد مالك مجنون رهن الاعتقال في سجن تيزي وزو دون محاكمة منذ 2 أيار/ مايو 2000. وكان قد ألقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 1999، واعتقل سرا، لأكثر من سبعة أشهر، تعرض خلالها لشتى أصناف التعذيب الجسيم.

منذ تاريخ أول مرة تم تخفيض من مستواها إلى المركز 'ب' في آذار/ مارس 2009 من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تسعى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان جاهدة لاسترجاعها المركز "ألف". وأثناء عملية النظر من جديد في مركزها في آذار/ مارس 2011، اعتبرت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن هذه المؤسسة الرسمية لا زالت بعيدة عن الوفاء لـ"مبادئ باريس" التي تحدد إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اختطف السيد عثمان عبداللهم في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ومن المرجح أن يكون الأفراد الذين نفذوا هذه العملية ينتمون إلى مديرية الاستخبارات والأمن في عين الحجل، بولاية المسيلة، ثم اختفى أثره منذ ذلك الحين.
وبناء عليه وجهت الكرامة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وطلبت منه التدخل لدى السلطات الجزائرية لحثها على الإفراج عنه أو وضعه تحت حماية القانون.