تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
وجه مقرر لجنة حقوق الإنسان في 27 آب/أغسطس 2009 رسالة إلى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، مذكرا إياه بأن الدولة الجزائرية لم تقدم، في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة، المعلومات الواجبة المتعلقة بثلاثة من بين توصيات اللجنة، وذلك في غضون عام كما هو مطلوب منها، علما أن الجزائر كانت قد وجهت في 7 تشرين الثاني 2007
في إطار متابعة التوصيات الأربع للجنة مناهضة التعذيب، تقدمت الكرامة بمساهمة إلى هيئة الأمم المتحدة تشير فيها إلى غياب تنفيذ تلك التوصيات. وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد طلبت، أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث الخاص بالجزائر (CAT/C/DZA/3).

يومي 2 و5 أيار / مايو، من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذت استجابة لتوصياتها على النحو المبين في الفقرات 4 و 6 و 12 و 15 من تقريرها النهائي.

في مثل هذا اليوم بالذات، أي 28 أيلول/سبتمبر 2009، تكون قد مرت 10 سنوات على اختطاف السيد مالك مجنون قرب منزله في مدينة تيزي وزو من قبل مصالح الاستخبارات الجزائرية، التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن. وبعد اعتقاله سرا لأكثر من ثمانية أشهر وتعرضه لتعذيب وحشي، ألقي به في السجن دون محاكمة.

وقد توجهت الكرامة اليوم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية تلتمس منها التدخل لدى السلطات الجزائرية لتذكيرها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2006.

ألقي القبض على السيد معمر اوغليسي في 27 أيلول/ سبتمبر 1994 في مكان عمله على أيدي ثلاثة عناصر من الأمن يرتدون ملابس مدنية، قدموا أنفسهم بصفتهم عناصر من الأمن، من دون ذكر السبب وراء عملية القبض هذه. ومنذ ذلك الحين اختفت آثار السيد أوغليس، وانضم بذلك  إلى قائمة المختفين قسرا.

وفي ضوء هذا الحدث راسلت الكرامة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نيابة عن السيدة فريدة خيراني، زوجة السيد أوغليسي، عن طريق شكوى فردية بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2009.

علمت الكرامة أن السيد عادل ساكر، الذي ألقي عليه القبض في 26 أيار/ مايو 2008 من قبل مصالح الشرطة التابعة لدائرة تمالوس، بولاية سكيكدة، قد طهر مجددا يوم 12 نيسان/ ابريل 2009ا، وذلك في سجن سكيكدة، بعد اعتقاله سرا من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، مما جعله إدراج اسمه ضمن قائمة المختفين قسرا.

خفضت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، مستوى مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر التي يترأسها المحامي فروق قسنطيني. ويعد هذا القرار انتكاسة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية التي لم تدخر جهدا لتشويه سمعة مؤسسات وخبراء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان المتابعين لملف الجزائر.

طلبت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية من اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن تمدها في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، بالأدلة التي تثبت أنها لم تخل أبدا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادئ باريس.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر على وشك فقدان اعتمادها من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، مع الإشارة أن هذا الترخيص يكتسي أهمية بالغة، ذلك لأنه بفضله، يمكن للمؤسسات العمل على مختلف المستويات في الأمم المتحدة.

يضع القرار العام الصادر عن فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والتابع للأمم المتحدة، الاختفاء القسري في مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. وقد اعتمد فريق العمل الأممي، المعني بحالات الاختفاء القسري و غير الطوعي في دورته الـ87، قرارا عاما يعتبر فيه ممارسة الاختفاء القسري، عندما تتخذ شكلا منتظما ومعمما، بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

وتعتبر هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن تعريف الجريمة ضد الإنسانية

في حين أعلنت المغرب عن عزمها التصديق، قبل نهاية عام 2009، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لم يصدر حتى الآن عن السلطات الجزائرية، أي مؤشر مماثل، رغم توفر هذا البلد على كل الأسباب التي من شأنها حثه على اعتماد هذه الآلية، هذا إذا كان يرغب حقا في غلق، بصورة نهاية، هذا الملف المؤلم المتعلق بحالات الاختفاء القسري.