تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قررت اللجنة الفرعية الأممية لاعتماد مؤسسات حقوق الإنسان، إرجاء النظر بشأن مراجعة مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى حين انعقاد دورتها المقبلة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وكان من المفترض أن تجري عملية المراجعة في جلستيها يومي 29 آذار/ مارس و1 نيسان/أبريل 2010.

تلقى مالك مجنون الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 1999، زيارة المدعي العام لمحكمة تيزي وزو في 3 آب/ أغسطس 2010، وقد تعهد هذا الأخير لدى زيارته هذه بتحديد موعد محاكمته في الدورة الجنائية المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
وبناء عليه، علق مالك في 3 آب/ أغسطس إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 25 حزيران/ يونيو 2010، معلنا في الوقت ذاته عزمه على استئنافه الإضراب في أيلول / سبتمبر عام 2010 في حالة عدم برمجة محاكمته خلال الدورة الجنائية المقبلة.

في يوم 26 كانون/ يناير 1996، قام عناصر من الحرس البلدي من قرية أودجانا في ولاية جيجل، على الساعة السابعة صباحا، بمحاصرة بيتي أسرتي يسعد وبوسلوب. وأمام تعرض واجهة البيت لطلقات نارية، سارعت السيدة نجمة بوزعوت إلى فنح باب المنزل، لتلقى حتفها على الفور نتيجة طلقات نارية من مسافة قريبة، على يدي أحد أعضاء الحرس البلدي.

دخل مالك مجنون في إضراب عن الطعام يوم 25 حزيران/ يونيو 2010 كسبيل أخير من سبل الاحتجاج، يوجه من خلاله دعوته من أجل محاكمته بعد قضائه قرابة أحد عشر عاما رهن الحبس الاحتياطي، بتهمة التواطؤ في عملية اغتيال المطرب الشهير لوناس معطوب، في 25 حزيران عام 1998، الأمر الذي ما فتئ ينفي ضلوعه فيه.

توجهت مجموعة مشتركة من عناصر الأمن ينتمون إلى أجهزة مختلفة، إلى منزل أسرة السيد فدسي يوم 19 نيسان/ أبريل 1997 على الساعة السادسة صباحا والقوا القبض على السيد نصر الدين فدسي، ثم اتجهوا إلى مقهى قريب من المنزل حيث القوا القبض على السيد مسعود فدسي على الساعة السادسة والربع، وتم على إثر ذلك اقتياد الشقيقين إلى غابة تقع بالقرب من المنزل حيث تم إعدامهما.

في 25 حزيران/ يونيو 1998، تعرض لونيس معطوب، أحد المطربين الجزائريين الأكثر شهرة في مجال الغناء الملتزم، لعملية اغتيال بطلقات نارية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. وبعد اعتقال السيد مالك مجنون في أعقاب هذه الجريمة، في شهر أيلول / سبتمبر 1999، وجهت إليه تهمة التواطؤ في عملية اغتيال المطرب، وهو الأمر الذي ما فتئ ينفيه. والجدير بالذكر أن مالك الذي كان يلقب باسم "معطوب الصغير" نظرا لولعه الشديد بأغانيه، لا يزال يقبع خلف القضبان من دون محاكمة، وقد دخل اعتبارا من تاريخ اليوم، في إضراب عن الطعام مرة أخرى، لإسماع صوته، وليتم محاكمته أخيرا.

أكثر من 10 سنوات بعد اختطافه قرب منزله في تيزي وزو ، على يد مصالح الاستخبارات الجزائرية التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن (دي ار اس)، لا يزال مالك مجنون محتجزا في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. وقد باشر منذ 25 شباط/فبراير 2010 إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى، كسبيل أخير من سبل الاحتجاج ليتم تقديمه أمام العدالة.

لقد تم تكليف الكرامة بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان بشأن اختفاء السيد الأخضر بوزنية، الذي ألقي عليه القبض في 24 أيار/ مايو  1993، ثم اعتقل سرا وتعرض على إثر ذلك لشتى أصناف التعذيب الجسيم، خاصة عن طريق تعريضه لعملية "الصلب"، قبل أن تختفي جميع آثاره خلال عملية نقله إلى سجن قسنطينة، بعد بضعة أشهر.

تواصل عائلات المفقودين في منطقة جيجل مساعيها عبر اتصالاتها بهيئات الأمم المتحدة المختصة، وذلك، خصوصا بعد خيبة أملها الناجمة عن غياب أي رد من السلطات الجزائرية على مطالبها من أجل الحقيقة والعدالة في أعقاب اختفاء أقاربهم، وبعد أن استحكم شعور اليأس في أنفسهم جراء عدم اكتراث هذه السلطات بقضية هذه الأسر.

وبناء عليه، تم من جديد إحالة أمام فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، 104 حالة من حالات الاختفاء القسري من منطقة جيجل (300 كلم شرق الجزائر)، تعود إلى الفترة ما بين عامي 1993 و 1997.

كلِفت الكرامة بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان بشأن اختفاء الطاهر بورفيس وابنه البكر البشير، اللذان اعتقلا في عام 1996 في ولاية جيجل، شرق البلاد، ثم اختفيا منذ ذلك الحين.

وجرت علميات الاعتقال وحالات الاختفاء هذه في إطار النزاع المسلح الناجم عن انقلاب كانون الثاني / يناير 1992، الذي تميز بممارسة عمليات الاعتقال التعسفي المتبوع بحالات الاختفاء، بشكل منهجي، وعلى نطاق واسع.