تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كانت المملكة العربية السعودية مرة أخرى موضوعا لقرار اعتمده فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في 2 أيار/ مايو 2012، ويتعلق هذه المرة بقضية أربعة أشخاص احتجزوا لسنوات عدة دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية ضدهم.

مثُل محمد فهد القحطاني، وهو ناشط سعودي بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومشارك في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، يوم 18 حزيران/ يونيو أمام محكمة الرياض حيث وجهت إليه أحد عشر تهمة تتعلق بنشاطه النضالي، مع الإشارة أنه في حالة إدانته في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 1 أيلول/ سبتمبر 2012، سيواجه حكما بالسجن خمس سنوات، وحظر السفر فضلا عن غرامة مالية كبيرة. وبالإضافة إلى الاتهامات الزائفة الموجهة عادة إلى نشطاء حقوق الإنسان، فقد اتهم الدكتور القحطاني بنقل "معلومات كاذبة قدمت على أنها حقائق إلى آليات دولية رسمية [ آليات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة] ".

لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية مستهدفين من قبل السلطات في المملكة، حيث اتهم رسميا، في 11 حزيران/ يونيو، الدكتور عبد الله الحامد، أستاذ الأدب المعاصر، والمؤسس المشارك في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، من قبل المحكمة الابتدائية في الرياض، كما لا يستبعد مواجهة كل من الدكتور محمد القحطاني والدكتور عبد الكريم الخضر، وهما مؤسسان آخران في الجمعية، نقس المصير قريبا جدا.

وللتذكير فقد تم في الأشهر الأخيرة، استدعاء عددا متزايدا من دعاة حقوق الإنسان الذين أدانوا أعمال الحيف التي ارتكبتها السلطات السعودية، حيث ي

يسر الكرامة خبر الإفراج يوم 31 آذار/ مارس 2012 عن المواطن المصري السيد أحمد هلال من سجن ذهبان، المملكة العربية السعودية، غير أن المنظمة تعرب في الوقت ذاته عن قلقها بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي لكل من السيد علي عبد القادر قدومة والسيد محمد سعيد علي، اللذان ألقي عليهما القبض رفقة السيد هلال.

وللتذكير، يبلغ السيد أحمد هلال وهو مواطن مصري، 62 عاما من العمر و أب لخمسة أطفال، يعمل كمدير تنفيذي لشركة طباعة في المملكة العربية السعودية، كما أن زامليه قدومة البالغ من العمر 42 عاما، والسيد  ع

ألقت السلطات السعودية القبض على المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد محمد ثروث عبد الوهاب السيد "الشهير بالجيزاوي" صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2012 من مطار جدة الدولي حيث كان برفقة زوجته وعدد من الأصدقاء متوجهين لأداء العمرة بالبيت الحرام .

وخاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحاميين في شكوى عاجلة أرسلتها يوم 17 أبريل 2012، مخافة تعرض السيد أحمد الجي

تم الحكم على الدكتور يوسف الأحمد،  عميد كلية الحقوق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، بالسجن لمدة خمس سنوات، يتبعها حظر على السفر لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 103 ألف ريال سعودي  (ما يعادل 27468 دولار أمريكي) من قبل المحكمة&nb
Al-Bjadyأصدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية بيانا  تحمل فيه السلطات السعودية مسؤولية تردي الحالة الصحية للناشط الحقوقي محمد صالح البجادي الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 11 مارس 2012 قبل أن يمتنع عن الشرب أيضا ابتداءا من يوم السبت 7 أبريل 2012، احتجاجا على اعتقاله واحتجازه ومحاكمته السرية وحرمانه من جميع حقوقه المدنية والسياسية.

وتذكر الكرامة أنها رفعت

تحديث: بالإضافة إلى خبر عمليات الإفراج الأخيرة التي أشرنا إليها في البيان الصحفي الذي أصدرناه يوم الاثنين الماضي، فإننا نرحب كذلك بالإفراج عن الدكتور مبارك بن زعير، نجل الدكتور سعيد بن زعير، الذي ألقي عليه القبض في 21 آذار/مارس 2011 واعتقل بشكل تعسفي حتى الإفراج عنه يوم أمس، 29  شباط/فبراير 2012.  وقد جاء الإفراج عنه بعد أن قررت المحكمة الجنائية الخاصة، وهي محكمة استثنائية&n

رفعت الكرامة اليوم إلى الفريق العامل الأممي حالة اعتقال تعسفي بالمملكة العربية السعودية لاثني عشر  مواطنا مصريا. وعلى الرغم من قضائهم سنوات عدة   رهن الاعتقال، لم يتم عرض أي منهم على القضاء أو توجه له اتهامات رسمية،.

 ومما يؤسف له أن قضية هؤلاء المواطنين المصريين ليست حالة معزولة، لأن الاعتقال التعسفي آفة مستشرية في السعودية، الأمر الذي ما فتئت تندد به الكرامة في العديد من المناسبات. 

ألقي القبض على المواطن السعودي علي حسين عبد الله الماس يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004، ولا يزال رهن اعتقال تعسفي منذ ذلك اليوم، ومما يؤكد الطابع التعسفي لعملية الاعتقال هذه، صدور قرار عن ديوان المظالم، وهي محكمة إدارية سعودية، التي أمرت السلطات المعنية باحترام القانون المحلي.

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004 اتصل عناصر من جهاز مباحث الأمن السعودي بالسيد الماس، الذي عمل لحساب لجنة الأم