تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بالموازاة مع استعراض السعودية من قبل لجنة مناهضة التعذيب، قضت المحكمة الجنائية المتخصصة في 24 نيسان/أبريل 2016 في حق الناشط السعودي عيسى الحامد، رئيس جمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)، بالسجن لمدة تسع سنوات والمنع من السفر لتسع سنوات، عقب محاكمة جائرة حرم خلالها من حقه بالتواصل مع محاميه والاطلاع على صك الاتهام، وبالتالي لم يمكن من حقه في الدفاع عن نفسه. 

ستقوم لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال الشهر الجاري باستعراض السعودية للنظر في مدى امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ترحب الكرامة بالإفراج مؤخرا عن وليد الدود مكي الحسين، المواطن السوداني الذي اعتقلته المخابرات العامة السعودية في 23 يوليو/ تموز 2015، والذي يعتقد أقاربه أن اعتقاله كان بسبب تأسيسه وإدارته لموقع الراكوبة الإخباري المنتقد لسياسية الحكومة السودانية.

اعتقل الشيخ بدر هلال جاسم آل طالب، 38 سنة، بتاريخ 17 آذار/مارس 2013، من منزله من دون مذكرة توقيف على يد أفراد من رجال الشرطة ومديرية المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية، والمسؤولة عن التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأمن، واقتادوه إلى سجن الحائر في الرياض.

استمرّ اعتقال الشيخ آل طالب مدّة ثلاث سنوات دون أن تُوجه له تهم، ثمّ مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 21 شباط/فبراير 2016، التي وجّهت له بالإضافة إلى 31 شخص آخر تهمة التجسس. استندت هذه الاتهامات على اعترافات المتهمين الـ 32 التي أدلوا بها تحت التعذيب. وخلال الجلسة، طلب المدّعي العام تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

أطلقت السلطات السعودية، أخيرا، سراح المواطن اليمني عوض محمد عوض الحيقي، بعد أكثر من خمس سنوات من الاحتجاز التعسفي، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة. وللتذكير رفعت الكرامة قضيته إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
وتلقت مؤسستنا رسالة من السجين اليمني المحرر عوض الحيقي ثمن فيها الجهود التي بذلتها الكرامة بشأن قضيته، مشيرا إلى أنه أطلق سراحه بتاريخ التاسع من فبراير الجاري ورُحل إلى اليمن دون أي تعويض أو جبر للضرر، رغم قرارات المحكمة في السعودية ببراءته من التهم المنسوبة إليه.وجاء في رسالته:

اعتمد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، في 4 سبتمبر 2015، قرارا دعا فيه السلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن تسعة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (

في إطار الاستعداد لاستعراض السعودية الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والخمسون، المزمع عقدها في الفترة من 18 أبريل إلى 13 مايو 2016، وجهت هذه الأخيرة في 9 ديسمبر 2015 قائمة بالمسائل التي يتوجب على سلطات البلاد معالجتها .

في 12 يناير 2016، ألقى أعضاء من هيئة التحقيق والادعاء  القبض على سمر بدوي، واحتجزوها بمركز شرطة السلامة"مع طفلتها الصغيرة، وقاموا باستجوابها لساعات طويلة بشأن تغريدات نشرتها على حسابها كتهنئة الحقوقي محمد البجادي  بعد الإفراج عنه في يناير 2015 ، وتغريدات أخرى نُشرت على حساب زوجها وليد أبو الخير،  ثم أفرج عنها في 13 يناير 2016.

اكتفت المحكمة، في 6 نوفمبر 2014، بجلسة استماع واحدة للحكم على الحقوقي مخلف الشمري بالسجن سنتين و 200 جلدة بتهمة "إثارة الرأي العام"، من أجل تغريدة عبر فيها عن إيمانه بالتسامح بين السنة والشيعة. وأيدت محكمة الاستئناف بالدمام في 2 نوفمبر 2015 هذا الحكم الحكم لتصبح عقوبة الجلد والاحتجاز التعسفي قابلة للتنفيذ في أي وقت. ووجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تلتمس منه حث السلطات السعودية على إلغاء هذا الحكم وإسقاط جميع التهم في حق الشمري.

في 16 ديسمبر 2015، أصدر مقرر الأمم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أصدر بيانا صحفيا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في السعودية والعقوبات التي القاسية ضد أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم . واستشهد في في ذلك بحالتي المدون رائف بدوي والحقوقي مخلف الشمري، المرفوعتين من قبل الكرامة إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى حالة الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.