تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قرارا طالب فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جابر العمري، المواطن السعودي المعتقل منذ عام 2014 بسبب انتقاده العلني لممارسة الاحتجاز التعسفي في البلاد، ومطالبته بالإفراج عن شقيقه، الذي ظل محتجزا فترة طويلة رغم إنهائه لعقوبته.

رفعت الكرامة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، العديد من حالات الاحتجاز التعسفي إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، ديفيد كاي، معربة عن قلقها إزاء حملة القمع التي تمارسها السلطات السعودية ضد المعارضة السلمية في المملكة.

في 26 سبتمبر/أيلول 2017، ناشدت الكرامة التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشال فورست، بشأن مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان اعتقلا انتقاما منهما على نشاطهما السلمي.

رحّلت السعودية في 5 أغسطس/آب 2017 مسؤولين بوزارة الداخلية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، إلى مدينة طبرق الليبية، ليواجها خطر التعرض للتعذيب.

وجرى اعتقال كل من محمد حسين علي الخضراوي ومحمود علي البشير رجب، عقب وصولهما إلى مدينة طبرق، معقل حكومة برلمان طبرق بقيادة الجنرال حفتر.

 25 فييونيو 2017 اعتقلت السلطات السعودية محمد حسين علي الخضراوي ومحمود علي البشير رجب، المسؤولين بوزارة الداخلية الليبية في حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة. وكان الرجلان يهمان بمغادرة مطار جدة باتجاه ليبيا عندما أوقفتهما قوات الأمن السعودية.

سلّمت قطر، في 28 أيار\مايو 2017، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، محمد العتيبي، إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقيفه في 24 من الشهر نفسه في مطار الدوحة الدولي بينما كان متوجها إلى النروج. وكان العتيبي قد غادر بلاده إلى قطر في آذار\مارس 2017 هربا من الاضطهاد القضائي بسبب نشاطه السلمي، والتمس اللجوء السياسي إلى النروج التي منحته وثائق سفر تسمح له بطلب اللجوء لدى وصوله.

قام بن إمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بزيارة إلى السعودية في الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو 2017 لتقييم الإجراءات والسياسات الحكومية في مجال مكافحة الإرهاب و مدى تأثيرها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد.

في12  نيسان عام 2014، ألقى رجال من المباحث العامة بملابس عسكرية وآخرون بملابس مدنية القبض على جابر العمري دون إبراز مذكرة توقيف. واحتجزوه لمدة ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، وجرّدوه من الحقوق الأساسية لعام كامل، إلى أن صدر حكم بحقه في مايو 2015 قضى بسجنه لسبع سنوات يليها حظرمن السفر لسبعٍ أخر وغرامة مالية قدرها 50000 ريال، بسبب نشره فيديو على اليوتيوب يدعو لإطلاق سراح شقيقه من السجن.