مقالات حول مصر

توصلت منظمة الكرامة بقضية السيد نبيل محمد عبد المجيد المغربى ضابط احتياط سابق بالمخابرات الحربية المصرية، شارك في حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وهو حاليا أقدم سجين سياسي بمصر. وكان قد اعتقل سنة 1979، ثم أدرج اسمه في قائمة المتهمين باغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 بينما كان يتواجد بالسجن منذ حوالي سنتين، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثم حكم عليه مرة ثانية بالسجن ثلاث سنوات إضافية بعد هروب مجموعة من المساجين رغم عدم مشاركته في الفرار.

تتذرع السلطات المصرية بالحفاظ على الأمن العام للاستمرار في استخدام قانون الطوارئ بحق المواطنين، غير آبهة بأوامر وقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.

وفي الواقع فإن الحكومة المصرية تلجأ على لهذا القانون لتصفية حساباتها مع المعارضة. كما يقوم ضباط الشرطة بدورهم باللجوء إلى هذا القانون لتصفية حساباتهم الشخصية.

وقضية الشاب أحمد محمد طه -20 عام في حينها ، خير مثال على التعسف في استعمال هذا القانون.

وتعود الوقائع إلى فجر يوم 3/6/2008 حيث قامت قوات من المباحث بالهجوم على منزله وتفتيشه والقبض عليه واقتياده إلى مركز شرطه شبين القناطر.

ألقي القبض على السيد محمد السنوسي محمود في 29 آذار/ مارس 2009 في القاهرة من قبل عناصر من الشرطة، فاقتادوه إلى مخفر شبرا الخيمي، حيث ظل محتجزا لمدة ستة أشهر دون أدنى إجراءات قانونية، تعرض خلالها لتعذيب جسيم وبشكل متكرر.

وبناء عليه وجهت الكرامة في 27 نيسان/ أبريل 2010 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب تلتمس منه التدخل لدى السلطات المعنية لحثها على إجراء تحقيق بشأن عمليات التعذيب هذه، قصد تحديد المسؤوليات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

بتاريخ 31 مارس 2010 هاجمت قوات مباحث قسم شرطة دير مواس بقيادة معاون المباحث محمد صبحي ، مقهى بقرية سمهان ـ مركز دير مواس ـ محافظة المينيا ، وألقت القبض على المتواجدين بالمقهى بحجة التحري، دون سند قانوني أو إذن من النيابة. وكان من ضمن المقبوض عليهم المواطن فضل عبد الله حسين، صاحب المقهى، البالغ من العمر 45 سنة.

واقتيد الجميع إلى قسم شرطة دير مواس، حيث بدأ الضابط في تلفيق التهم ضدهم وهم راكعون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم لا يتحركون خشية الضرب الذي لاقوه من المخبرين والضابط.

ألقي القبض على طارق خضر، وهو طالب جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك في 26 آذار/ مارس بينما كان داخل حرم جامعة الإسكندرية، على أيدي عناصر من مصالح التحقيقات العامة، الذين اقتادوه إلى وجهة مجهولة، ولم تسفر جميع مساعي الأسرة المتخذة لمعرفة مصيره ومكان وجوده على أي نتيجة، إلى يومنا هذا.

وكانت الكرامة قد راسلت فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، في 12 نيسان/ أبريل 2010، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية بهذا الخصوص.

قامت أجهزة الأمن المصرية بتاريخ 30/3/2010 بالقبض من باب كلية الهندسة الإلكترونية التابعة لجامعة المنوفية على 11 طالبا دون سند من القانون أو إذن قضائي بعد انتهاء حفل التخرج السنوي الذي شارك فيه الآلاف من الطلاب بموافقة إدارة الجامعة.

و بعد انتهاء الحفل فوجئ الطلاب عند خروجهم من الكلية بوجود مكثف لعناصر الأمن المركزي والمخبرين ومباحث أمن الدولة الذين قاموا بالهجوم عليهم و الاشتباك معهم والقبض على مجموعة من الطلبة كان من ضمنهم عدد من الطالبات اللائي قامت الشرطة بالقبض عليهن و احتجازهن لفترات طويلة قبل الإفراج عليهن في ساعة متأخرة. بينما اخدت على قسم شرطة منوف على كل من:

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على العشرات من الناشطين والمدونين وشباب المعارضة وحركات الاحتجاج الشعبية وذلك لإجهاض الدعوات التي أطلقتها حركات المعارضة المصرية للمسيرة السلمية و التي كان من المقرر لها الخروج من ميدان التحرير حتى مجلس الشعب المصري لتحمل معها مطالب المعارضة المصرية وحركات الاحتجاج الشعبي المتعلقة خاصة بتعديل الدستور بحيث يُسمح بانتخابات رئاسية تنافسية بدون قيود.